فكرة النظام العام في مجال عقود الاستهلاك : دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانونين المصري و الإنجليزي
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 10, Issue 6 (30 Nov. 2021), pp.1837-1862, 26 p.
Publisher
Cairo University Faculty of Law (Khartoum Branch)
Publication Date
2021-11-30
Country of Publication
Sudan
No. of Pages
26
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يتناول البحث الماثل توظيف فكرة النظام العام في مجال عقود الإستهلاك، ذلك أن فكرة النظام العام تعد إحدى أدق و أعقد الأفكار في مجال القانون و أكثرها مرونة، وهى على صعيد آخر إحدى أدوات الصناعة التشريعية التى تمكن المشرع من ضبط حدود سلطان الإرادة و مضمون الإلتزامات التى يمكن للإرادة إنشاءها أو التحمل بها، فضلا عما تمثله من باب تدلف منه القيم و المصالح الإقتصادية و الإجتماعية إلى فضاء القانون.
وفي ظل التغيرات الإقتصادية الحادة في مجال حلقات الإنتاج والتوزيع و ظهور السلع و الخدمات ذات التعقيد التكنولوجى الكبير و تفاوت القوى الإقتصادية بين شركات ذات إمكانيات ضخمة و أفراد ذوى إمكانات محدودة علاوة على انعدام التوازن المعرفي في بعض العقود ظهرت على الساحة منذ نهايات القرن الماضى ظاهرة عقود الإستهلاك.
وهى تطرح تحديا على النظرية العقدية السائدة في القانون المدنى وفي الصدارة منها فكرة النظام العام كما نسجها ذلك القانون.
و لذلك كان من الحيوى مناقشة مدى نجاعة توظيف المشرع المصرى لفكرة النظام العام في مجال قانون الإستهلاك و مقارنة ذلك بتجربة المشرع الإنجليزى التى بدت إلى حد بعيد تحت تأثير التشريعات الأوروبية أكثر اكتمالا و نضوجا.
و على ذلك انقسم بحثنا إلى مبحثين خصصنا أولهما لتوظيف المشرع المصرى لفكرة النظام العام في مجال عقود الإستهلاك، و خصصنا ثانيهما لبحث توظيف المشرع الإنجليزى لفكرة النظام العام في مجال عقود الإستهلاك.
وقد قادنا ذلك البحث للتعرض لطبيعة الإلتزامات التى تمليها فكرة النظام العام لكفالة التوازن العقدى وذلك كالإلتزام بالسلامة و الإلتزام بالتبصير، و كذلك أحكام المسئولية التى تقتضى طبيعة عقود الإستهلاك الخروج عليها بقواعد آمرة من النظام العام.
و ختاما انتهينا لبعض التوصيات التى تضمنت تعديلات مقترحة لقانون الإستهلاك في محاولة جادة نحو توفير مظلة أكبر من الحماية للمستهلك و مسايرة التطور العالمى في هذا المقام و من تلك التوصيات وضع قاعدة آمرة تقنن التزام منتج السلع ذات الخطورة أو الدرجة العالية من التعقيد بالسلامة وذلك كالتزام مستقل يعفي بموجبه المستهلك من عبء إثبات خطأ المنتج المرتب للضرر، تضمين نصوص قانون الإستهلاك نصا يفرض صراحة على المنتج أو المتعاقد المهنى الإلتزام بتبصير المستهلك نحو مخاطر السلعة المحتملة مع اشتراط استخدام أكثر الوسائل ملاءمة و فعالية لذلك، وضع قاعدة من النظام العام تقضى ببطلان شرط إعفاء المنتج من المسئولية العقدية في عقود الإستهلاك مالم يكن شرط الإعفاء عادلا و معقولا.
Abstract EN
The concept of “public policy“is considered one of the most sensitive and confusing areas of civil law where social, economic and moral philosophies interact.
That's why it represents one of the most important technical means usually employed by legislators to regulate the margins within which the wills of the contracting parties can agree.
Like many fields of private law, consecutive economic structural changes that took place upon the middle of the past century have deeply affected public policy theory regardless contractual relationships.
In this context reference can be made to consumer contracts, as the availability of sophisticated goods and lack of economic balance between contracting parties has challenged public policy theory to interfere in order to generate rules that may serve to protect the best interest of the consumers along with preserving freedom of contract.
Thus, it was vital to deal with the question whether the existing public policy perspective that was codified in the provisions of the contemporary civil law is still efficient to govern consumer contracts.
In this point particularly it was significant to keep an eye on a comparative experience like the English law.
In order to achieve the targets of this research it was necessary to divide it into two sections: section one was dedicated to discuss public policy considerations in the Egyptian consumer protection law, while section two concentrates mainly on these considerations in the English consumer protection regulations.
Consequently, some suggestions should be adopted– from our point of view– to develop the current protection granted to consumers including: imposing a safety obligation upon producers that exempts consumers from the burden of proving fault, imposing an obligation on the producer to suitably aware the consumer about the defects or risks of the good and declaring terms that tend to exclude or restrict producer's liability void unless they are reasonable
American Psychological Association (APA)
السيد، أحمد راضي وسهير منتصر. 2021. فكرة النظام العام في مجال عقود الاستهلاك : دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانونين المصري و الإنجليزي. المجلة القانونية،مج. 10، ع. 6، ص ص. 1837-1862.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303536
Modern Language Association (MLA)
السيد، أحمد راضي وسهير منتصر. فكرة النظام العام في مجال عقود الاستهلاك : دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانونين المصري و الإنجليزي. المجلة القانونية مج. 10، ع. 6 (2021)، ص ص. 1837-1862.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303536
American Medical Association (AMA)
السيد، أحمد راضي وسهير منتصر. فكرة النظام العام في مجال عقود الاستهلاك : دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانونين المصري و الإنجليزي. المجلة القانونية. 2021. مج. 10، ع. 6، ص ص. 1837-1862.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303536
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1303536
