الأهلية الإجرائية المحدودة : دراسة تحليلية لحدود كل من أهلية الاختصام و أهلية التقاضي في النظام القانوني المصري في ضوء أحدث التعديلات التشريعية و الأحكام القضائية

Abstract AR

يتحدد موضوع هذه الدراسة بالأهلية الإجرائية المحدودة، وهي من الدراسات التي ترتبط بالخصم، و الذي تتجه معظم التشريعات الإجرائية و المواثيق الدولية و إعلانات حقوق الإنسان إلي إرساء العديد من القواعد و الضمانات من أجل تمكينه من إبداء دفاعه من أجل تحقيق فكرة المحاكمة المنصفة.

و حيث إن تقدم علم القانون الإجرائي- شأنه في ذلك شأن أي فرع أخر لأي علم– يكون من خلال محاولة تأصيل النظريات التي يقوم عليها هذا العلم، و من ثم فإن دراسة الأهلية الإجرائية المحدودة، تساهم مع غيرها من الأفكار الإجرائية– و التي لم تتعرض لها الدراسات القانونية بالتحليل الوافي– في بلورة نظريات علم القانون الإجرائي و تأكيد استقلاله و تميزه كعلم قائم بذاته علي نحو يسهم بالارتقاء بهذا العلم بما ينعكس أثره– ايجابيا- علي إجراءات التقاضي و النهوض بالعدالة.

و باستخدام المنهج التحليلي في هذه الدراسة انتهينا إلي ضرورة إضافة نصوص صريحة في قانون المرافعات- باعتباره الشريعة العامة للقانون الإجرائي- تنظم كل ما يتعلق بأهلية الخصوم من حيث بيان أنواعها و شروطها و حدودها و كذلك أحكامها، علي نحو يؤكد ذاتية هذا العلم و استقلاله، حيث خلا قانون المرافعات من بيان ذلك صراحة رغم أهميته كمبحث أصيل فيه.

كما انتهينا إلي ضرورة صدور قانون موحد للشركات، وأن يتضمن هذا القانون نصوصا صريحة بشأن أهلية الشركة، إذ تتعدد النصوص و القوانين المنظمة للشركات، و من ثم تصبح التوصية بإصدار قانون موحد للشركات في محلها، تشجيعا علي تأسيس الشركات جذبا للاستثمارات و انعاشا للإقتصاد في وطننا الغالي عهد الجمهورية الجديدة.