ضمانات حقوق ذوي الإعاقة في مصر بين الواقع و المأمول : دراسة مقارنة

Abstract AR

تعتبر الدساتير حجر الزاوية في بناء الدول القانونية فهي ضرورة اجتماعية لتحقيق الاستقرار، فمن غير المتصور وجود دولة بدون دستور إذ يتصدر قواعده و أحكامه و غيرها من القواعد القانونية الأدنى مرتبة كالقوانين و اللوائح الإدارية السبق في ضوع التنظيمات القانونية لحقوق و حريات الأفراد- و يتعين أن تجرى أعمال و تصرفات السلطات في دائرة هذه القواعد التزاما بمبدأ سمو الدستور و علوه بحيث يتقيد التشريع الأدني بالتشريع الأعلى.

ونظرا لما تحظى به الدساتير من احترام و قدسية، فإن الشعوب عادة ما تحرص على أن تسجل بين نصوصها حقوقها من أجل الحصول عليها.

و لذلك حرص الدستور المصري الصادر عام ۲۰۱4م و قليل جدا من دساتير العالم على عدم التمييز على أساس الإعاقة و هذا يحمد للدستور المصري، لأن المعاق ليس معاقا بذاته بل المجتمع الذي يعيش فيه هو الذي أعاقه، لأن تقاس المجتمعات في درجة رقيها و تطورها بدرجة اهتمامها بذوي الإعاقة ليس كأطراف مستضعفين في الأرض، بل باعتبارهم بشر يجب الحفاظ على كرامتهم الإنسانية والعمل على اندماجهم في المجتمع، لأن الإعاقة سيصاب بها كل انسان في مرحلة ما من حياته سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، لذا يجب على المجتمع وضع العديد من الضمانات و بذل المزيد من الجهود من أجل إزالة جميع العقبات التي تفرق بين المعاقين و غيرهم و اجبارهم في غالب الأحيان على البقاء على هامش المجتمع.