الضريبة الرقمية و آثار تطبيقها علي الدول العربية : دراسة تحليلية

Abstract AR

أثرت التقنيات الحديثة في الواقع الذي تعيشه البشرية و غيرت في معالمه، و أصبحت هناك أشياء أكتسبت صفة أصولا- جري التداول عليها- ما كانت تكتسب هذة الصفة بدون التقنيات الحديثة مثل الأفكار و المعلومات و المعارف؛ و مع بداية القرن الواحد و العشرين تطورت الأنشطة الاقتصادية و تميزت بأتجاه قوي نحو جعل الأسواق التجارية أسواقا عالمية، و ذلك إعتمادا علي الإمكانيات الجديدة للاتصالات الدولية و تكنولوجيا المعلومات، و قد أسفر هذا التطور عن تغيرات عديدة في بعض التعاملات التجارية و الإنتاجية، الأمر الذي ساهم في تحقيق عدة إيجابيات علي مستوي التنمية الاقتصادية، و في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي ظهرت العديد من التحديات أمام الأنظمة الضريبية القائمة عند محاولة إخضاع هذه المعاملات للضريبة.

لذا نهدف من هذة الدراسة إلقاء الضوء علي متغيرات التحول نحو الاقتصاد الرقمي و بيان مزاياها و سلبياتها و إنعكاساتها علي النظام الضريبي مع التركيز علي التغير الذي ستحدثه في التعامل مع الممولين و علاقاتهم بالإدارة الضريبية؛ و تكمن أهمية الموضوع إلي زيادة التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلي زيادة نسبة مساهمة منتجات الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي حيث بلغت 22.5 % عام 2015 و تزداد حيث وصلت إلي 29% عام 2018 و هذا ما يمثل بيئة خصب لتحقيق حصيلة ضريبية جيده؛ و يثير الموضوع إشكاليات متعددة ترتبط بإشكالية إساسية و هي ما مدى ملائمة القواعد الضريبية الحالية المطبقة في الدول العربية للتعامل في عصر الرقمنة.

مما يترتب علي ذلك عدد من الإشكاليات مثل : ما هي القواعد المناسبة للتعامل الضريبي مع المنشآت الرقمية ؟، هل هناك حاجة لإتفاقيات دولية لتعيين السيادة الضريبية لكل دولة ؟ ؛ و في منهج البحث سيتبع الباحث المنهج الوصفث التحليلث للتعرف علي مفهوم الاقتصاد الرقمي وتحليل الآثار التي ترتبت علي التحول للاقتصاد الرقمي وأثرها علي الإدارة الضريبية والممولين والحصيلة الضريبية؛ و قد توصلنا لمجموعة من النتائج من أهمها : ضرورة التكيف مع هذه التقنيات والتعامل معها علي نطاق واسع في الدول العربية، و خلق القواعد الضريبية الجديدة التي تلائم طبيعة الاقتصاد الرقمي، تطوير المؤسسات الضريبية ليكون لديها القدرة في التعامل و التكيف مع الاقتصاد الرقمي.