النظام القانوني للمساهم في شركات المساهمه

Abstract AR

يتجلى دور المساهم من الناحية القانونية في عقد الاكتتاب باعتباره عقدا ملزما للجانبين.

فإذا كان التزام المكتتب سداد قيمة الأسهم حسب القيمة المطروحة للأسهم فإن التزام المؤسسين وهم الطرف الثاني في العقد يكون بإتمام إجراءات تأسيس الشركة تأسيسا صحيحا.

فإذا أوقفوا العمل بدون أي مبرر قانوني كانوا مسئولين عن فشلها قبل المكتبين مع إلزامهم بالتعويض.

و إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس- الترخيص بإنشائها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون 159 لسنة 1981.

أو لم يصدر قرار من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في ظل القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات و حوافز الاستثمار طبقا للمادة 8 منه وذلك بالنسبة لشركات المساهمة التي تعمل في أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون^([i]) يكون لكل مكتتب حق رفع الأمر إلى القضاء المستعجل و يصل أثر هذا الحكم إلى باقي المكتبين، وذلك بتعيين من يسحب المبالغ التي دفعت من المساهمين من تحت يد البنك الذي تولى طرح الاكتتاب أو أديت فيه المساهمات.

([i]) تم تعديلها بالمادة 9 من الفصل الأول- الباب الثاني لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات و حوافز الاستثمار بإيداع 10% من رأس مال الشركة النقدي و يزداد إلى 25% من القيمة الاسمية للأسهم النقدية، و تقديم شهادة دالة على إيداع الشركة القيمة لدى أحد البنوك وفي ظل القانون السابق كانت النسبة ربع رأس المال بالمادة 8 من القانون 1997 وذلك من شروط ترخيص شركات المساهمة التي تعمل في ظل الاستثمار طبقا للأغراض المحددة بالمادة 1 من القانون.