الاعلان عن مشروع بيع المباني تحت الانشاء كأحد ضمانات المشتري قبل التعاقد

Abstract AR

لقد شهد العالم كله ثورة صناعية في القرن الاخير شملت جميع المجالات و ما ترتب عليها من احلال الاله محل الانسان مما يتطلب ضرورة مواكبت هذا التطور السريع، وفي مجال عقود البيع فقد اصبحت البيوع تتجاول حدود الوله الواحده اضافه الى امكانيه ابرامها عن بعد و بشكل سريع، وفي مجال العقار فقد ظهرة اشكال جديده لعقود البيع كما هو الحال في عقود بيع المباني تحت الانشاء، و التي اصبح يتم التعاقد بين البائع و المشتري على محل عقد غير موجود وانما اساس التعاقد قائم على اعلان بيع يتم التعاقد بناء على مضمونه، و هذا ما قد اعطى اهمية كبيره لمضوع الاعلان عن بيع السلع و مواصفاتها مما استدعت الحاجه الى ضرورة تدخل المشرع لتنظيم هذا الاعلان ووضع ضوابط له بما يتناسب مع حقوق الاطراف وحماية المشتري لكونه الطرف الاضعف في التعاقد و من اهم التشريعات التي اهتمت في هذا المجال هو قوانين حماية المستهلك التي وضعت ضوابط كثيره لابد من مراعاتها في الاعلان و التي من اهمها مراعات اخذ التراخيص اللازمه للاعلان قبل مباشره و الا كان المعلن ضامنا لما يلحق بالمستهلك من ضرر نتيجة الاعلان المضلل، وعلية فانني قد حاولت جاهدا اظهار اهم معالم الاعلان كوسيله لحماية المشتري.