تخصيص عام النص بالعرف : مفهومه، حجيته، أقسامه، و أثره في استنباط الأحكام الشرعية

Abstract AR

تفهم النصوص الشرعية بحسب مدلولاتها اللغوية و العرفية في زمن صدور النص الشرعي، و إن تعارض العرف مع النص وجب النظر في حقيقة هذا التعارض و مستواه، كليا كان أو جزئيا، فإن كان التعارض كليا بحيث يلزم- إن عمل بالعرف- تعطيل النص و رفع حكمه؛ ففي هذه الحالة يكون العرف فاسدا و لا يجوز العمل به بحال من الأحوال، و إن كان التعارض جزئيا، كأن يكون النص عاما و عارضه عرف في بعض أفراده، كأن يكون للناس عادة في تعاملهم ببعض ما تناوله ذلك اللفظ العام، أو طرأ بعد النص العام عرف يخالف النص في بعض مدلولاته، أو كان هناك عرف قولي سابق للعام أو مقارن له في الظهور يتعارض معه في بعض أفراده، ففي مثل هذه الحالات يكون العرف مخصصا للنص العام.

و لا شك أن لتخصيص عام النص بالعرف أثرا في استنباط الأحكام الشرعية في مسائل كثيرة سنبينها في طيات هذا البحث إن شاء الله.

و تشير هذه الدراسة بإيجاز إلى لفظ العام من حيث: تعريفه، و أنواعه، و مخصصاته، ثم تتناول العرف: تعريفه من حيث: أنواعه و شروطه و أسبابه و أقسامه، و أثر التخصيص في العرف في تغير الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، مرجحة الرأي القائل بجواز تخصيص عام النص بكل من العرف القولي و العملي على حد سواء، وذلك من خلال التطبيقات المعاصرة.