منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري

Abstract AR

رغم تعدد الممارسات و الأساليب التي يتوصل بها إلى تقييد المنافسة، إلا أنها يجمعها هدف واحد و هو احتكار السوق، و امتصاص مجمل الطلب على السلع و الخدمات، و لو على حساب تحطيم المنافسة، مما يؤثر سلبا على الفعالية الاقتصادية أو في زيادتها و تراجع ظروف معيشة المستهلكين.

جاءت المادة 43 من تعديل الدستور الجزائري لعام 2016 مكرسة لمبدأ منع الاحتكار، و لهذا السبب، قام مجلس المنافسة في السنة ذاتها، عند اقتراحه لتعديلات أساسية تتعلق بالأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة (المعدل و المتمم)، بعرض آلية جديـدة تجسيدا لهـذا المبدأ، بمـوجب الرأي الصادر عنه تحت رقم 04/ 2016.

رغم إلغاء المادة 43 السالفة الذكر بموجب التعديل الدستوري لعام 2020، يبقى الأمر رقم 03-03 المذكور أعلاه، و إن لم يتضمن صراحة مبدأ منع الاحتكار، مكرسا و محتفظا لآليات منعه.