تقدير دالة الادخار في إندونيسيا خلال الفترة (1990-2015)‎

Abstract AR

تعمل السياسة النقدية على تنظيم كمية النقود المتوفرة في المجتمع بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية و تحقيق التوازن العام و المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، و لقد كانت السياسة النقدية هي السياسة الرئيسية التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و نتيجة لافتراض الاقتصاديون الكلاسيك المرونة التامة في الأسعار و الأجور و سعر الفائدة، كان من المعتقد أن أدوات السياسة النقدية لها الفعالية التامة في تعديل الأوضاع الاقتصادية كما أنها تؤثر على الاستهلاك وذلك من خلال الأسعار و عرض النقود.

السياسة النقدية هي الاستراتيجية المثلى أو دليل العمل الذى تنتهجه السلطات النقدية بغرض المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية نحو تحقيق النمو المتوازن عن طريق زيادة الناتج القومي بالمقدار الذى يضمن للدولة الوصول إلى حالة من الاستقرار النسبي للأسعار.

و يقصد بالسياسة النقدية قيام البنك المركزي بتغيير كمية النقود في المجتمع زيادة و نقصانا و تأثيره على حجم الائتمان و أسعار الفائدة بواسطة استخدام أدواته التقليدية مثل عمليات السوق المفتوحة و سعر الخصم، و نسبة الاحتياطي النقدي، و بالتالي التأثير على الاستثمار و النشاط الاقتصادي في المجتمع.

اعتمدت الدراسة الحالية على بيانات سلاسل زمنية سنوية لإندونيسيا خلال الفترة ((2015-1990، و التي تم الحصول عليها من البنك الدولي (World Bank) (WB).

وقد اعتمدت الدراسة في التعبير عن المتغير التابع لدينا و هو الادخار (saving).

أما بالنسبة للمتغيرات المستقلة أو المستهدفة لدينا وهى هنا تمثل محددات ذلك الادخار العائلي؛ فنلاحظ أن الأدبيات و الدراسات السابقة تزخر بالعديد من المتغيرات التي تعتبر محددات محتملة للادخار العائلي.

السياسة المالية ممثلة في (الضرائب، و التحويلات أو الإعانات الحكومية).