تقدير التعويض عن مسؤولية المنتج بين القانون المدني و الشريعة الإسلامية

Abstract AR

الشريعة الاسلامية عرفت مفهوم حماية المستهلك منذ قرون بعيدة ووضعت من الضوابط و القيود ما يحقق التوازن في المعاملات بين أفراد المجتمع، و طبقت الاتجاه الموضوعي المطلق في تقدير التعويض و هذا في اطار ما يعرف بنظام الضمان.

أما المشرع الجزائري نص على مسؤولية المنتج عن المنتوجات المعيبة في المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري، حيث تعتبر هذه المسؤولية كضمان لتعويض المضرور عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة المنتوجات المعيبة، كما ترك القانون المدني الجزائري مسألة التعويض للسلطة التقديرية للقاضي وذلك بخصوص مسؤولية المنتج عن المنتوجات المعيبة تماشيا مع القواعد العامة، حيث أجاز للمستهلك المتضرر من المنتوجات المعيبة بالتعويض التي تمس مصالحه المادية و المعنوية و هذا طبقا لنص المادة 19 من قانون رقم 18/09 المعدل و المتمم للقانون رقم 09/03 المتعلق بقانون حماية المستهلك و قمع الغش.

بخصوص الأضرار التي ينصب عليها التعويض في ظل الشريعة الاسلامية تعوض عن الضرر المادي و الضرر الجسماني، بخصوص الضرر الأخير يتم التعويض على أسس موضوعية مقدرة سالفا لا يملك القاضي إزائها سلطة و من ثم فليس لسلطة القاضي أثر في تقدير التعويض، أما التعويض عن الضرر المعنوي و ما لحق المتضرر من خسارة و فاته من كسب فكنا محل اختلاف كبير ما بين الفقه الاسلامي، وهنا تكون للقاضي السلطة في تقدير التعويض مادام لم يرد بخصوصهما نص.

أما القانون المدني الجزائري يعوض عن الضرر المادي و المعنوي، و ما لحق الدائن أو المتضرر من خسارة و ما فاته من كسب، وفي جميع الأضرار المشار إليها تكون للقاضي السلطة الواسعة في تقدير التعويض، و لكن هذا ليس يعني أن القاضي يقدر التعويض حسب رغباته الذاتية فمسألة تقدير التعويض مسألة موضوعية و قانونية، على القاضي أن يلتزم عند اصداره حكمه بالتعويض الابتعاد عن التعسف و يتقيد فقط بالضرر الفعلي و يقدر التعويض بقدره