الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي 18-199 المؤرخ في 02 08 2018

Abstract AR

عمل المشرع على تنظيم أسلوب تفويض المرفق العام بموجب المرسوم التنفيذي 18-199، فأخضعه لأنواع شتى من الرقابة، منها الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام.

من خلال هذه الورقة البحثية حاولنا تسليط الضوء على هذا النوع من الرقابة، التي تشمل رقابة داخلية للجنة واحدة هي لجنة اختيار العروض، و رقابة خارجية للجنة تفويضات المرفق العام، الموجودة على مستوى الولاية أو البلدية، و ذلك للبحث في مدى تكريسها لمبادئ تفويضات المرفق العام، حماية لمبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية، و المساواة في معاملة المرشحين، و شفافية الاجراءات في مرحلة الإبرام، بالإضافة إلى مبادئ الاستمرارية و قابلية التكيف في مرحلة التنفيذ.

من خلال دراستنا توصلنا إلى أن هذا النوع من الرقابة يهدف لتكريس مبادئ تفويض المرفق العام، و حماية للمال العام، بالإضافة إلى أن اللجان المعهود لها بممارسة هذا النوع من الرقابة يتمتعون بالكفاءة العالية، كما أن لجنة تفويضات المرفق العام تعد مركز اتخاذ القرار بدءا من مرحلة إعداد المشاريع إلى غاية تنفيذها.