تعزيز الحماية القانونية للموظف العام كآلية للوقاية من الفساد في الصفقات العمومية

Abstract AR

تعد الصفقات العمومية أهم وسيلة تعتمد عليها الدولة و إداراتها في تنفيذ مخططاتها من أجل إشباع الحاجات العامة، بحيث ترصد لها أغلفة مالية معتبرة، و هي بذلك أهم قناة يتحرك فيها المال العام، و من ثم أصبحت تشكل مجالا خصبا للفساد بكل صوره لإساءة استعمالها.

لذا فإن البحث على آليات الوقاية من الفساد و مكافحته و معالجة عوامل تفشيه، يعد من أولويات الدولة.

و من بين أهم التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد، الاهتمام بالموظف العام القائم بتراتيب الصفقات العمومية، و الممثل الحقيقي للإدارة و عصبها المحرك في أداء نشاطاتها، لذلك ظهرت الحاجة الماسة إلى وضع النظم و القواعد التي تحقق الحماية القانونية للموظف العام و تعزيز سبلها، على أن يحاط تطبيق هذه القواعد بضمانات كافية لتحقيق العدالة الممكنة و التي تجعله في مأمن عن التعسف، وقاية و حماية له من كل فساد مرتقب