التغيير في الإجراءات القضائية المدنية : دراسة مقارنة

Abstract AR

من المعلوم أن الخصومة المدنية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية المتَّصلة و المرتبطة أحدهما بالأخر، و الأصل هو عدم إمكانية التغيير في الإجراءات القضائية المدنية، إذ إن الخصوم و المحكمة يلتزمون بما قدم من إجراءات و لا يحق لهم التغيير فيها، و لكن استثناء من ذلك أجازت القوانين الإجرائية للخصوم و للمحكمة التغيير في هذه الإجراءات و إن ليس بشكل مطلق بل وفق ضوابط و شروط معينة ؛ إذا كان هذا التغيير يؤدي إلى ضمان تحقق سير العدالة و يوفر الإجراءات و النفقات على الخصوم و على المحكمة، و يؤدي إلى توحيد الأحكام القانونية و عدم صدور أحكام متناقضة في الموضوع ذاته.

تحتل الدراسات المتعلقة بالقوانين الإجرائية أهمية كبيرة و لذلك لندرة هذه الدراسات.

و لأن موضوع هذه القوانين له علاقة وثيقة جدا بالواقع العملي من خلال المسائل المعروضة على المحاكم و الخاصة بفض النزاعات بين الأفراد، كما أن التغيير في الإجراءات القضائية المدنية يحقق أهمية كبيرة ؛ إذ إنه يؤدي إلى توحيد الحلول و الأحكام القضائية داخل الدولة.