أحكام التوثيق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة مقارنة

Abstract AR

إن للتوثيق أهمية عظيمة من أجل المحافظة على حقوق المتعاملين في مختلف التصرفات من بيع وايجار ورهن وخلافه.

.

.، وقد عرف التوثيق من بداية العهد وكذا مع معرفة الكتابة ونزول الوحي على سيدنا محمد (ص) حيث أن الفقه الإسلامي كان له السبق في ذلك ومن بعده القانون الوضعي.

وقد آثرت تناول أحكام التوثيق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وذلك من حيث معرفة الموثق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

وكذا الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة لأن ذلك الأمر يتطلب توافر شروطا" معينة سواء كانت الشروط العامة أو الشروط الخاصة التي يجب توافرها في الشخص القائم عليها.

ولكي نتعرف على الموثق فكان لزاما" علينا التعرف على تاريخ التوثق قديما" وأيضا" تاريخ التوثيق في الشريعة الإسلامية وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الموثق الذي وصل به الأمر حديثا" إلى الموثق في صورته الحالية.

والفقه الإسلامي بما له من شأن عظيم في تنظيم أمور المسلمين فقد تناول التوثيق من خلال وسائل معينة لتوثيق الديون بين المتبايعين والمتعاملين من المسلمين في إدارة شئونهم المختلفة حيث أن الشريعة الإسلامية تمثل المصدر الإساس والدستور الرئيسي لتنظيم أمور المسلمين، ناهيك عن القانون الوضعي والدستور فهي تمثل المصدر الرئيسي للتشريع.

ووسائل توثيق الدين في الفقه الإسلامي كثيرة ولكننا اقتصرنا هنا على دراسة التوثيق بالكتابة، والتوثيق بالإشهاد، وكذا التوثيق بالرهن.