الحكومة المستقيلة في الدستور الكويتي و مبدأ دوام سير المرافق العامة في دولة الكويت

Abstract AR

القاعدة المسلم بها في الدستور الكويتي ان مجرد استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة و حتى تأليف وزارة تخلفها، لا تملك الحكومة المستقيلة إلا تصريف العاجل من الأمور، ولما كانت الدولة تتولى وهي تسعى من خلال النشاط الإداري إلى إشباع الحاجات العامة، بل و إدارة ذلك النشاط بنفسها، و التعبير عن إرادة المرفق العام من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه في التصرفات القانونية التي يقتضيها نشاط المرفق، و من ثم يجب ألا تتوقف الدولة عن إشباع الحاجات العامة و سير المرافق العامة بانتظام و على الدوام لتقديم خدماتها لجمهور المنتفعين، عند تقديم الحكومة استقالتها، أو إقالتها، أو في الحالات التي يتم حل مجلس الأمة، أو انتهاء فصله التشريعي، و إنما يجب ضمان سير المرافق العامة من خلال تطبيق قاعدة تصريف الأعمال التي اقتضتها المادة (103) من الدستور الكويتي.

و إذا كان إنشاء المرافق العامة يتضمن غالبا المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحيانا على نظام الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاوله النشاط الذي يؤيده المرفق وفي أحيان أخرى يقيدهم بممارسة نشاطات معينه بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة و امتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسه نشاطات هذه المرافق، فإن ذلك بالضرورة يقتضي اعتمادات ماليه في الميزانية العامة للإنفاق على هذه المرافق و إدارتها، بما يضمن سير المرفق بانتظام و اطراد دون أن يتأثر ذلك بالنتائج المترتبة على مبدأ و نطاق تصريف الأعمال المقرر بالمادة (103) من الدستور، فلا يمنع وجود وزارة مستقيلة، أن تتوقف الإدارة عن إصدار القرارات الخاصة بتعيين و ندب و انتقال الموظفين أو قرارات قبول او رفض استقالتهم، لأن في هذا الامتناع تعطيل لسير المرافق العامة، و إهدار لفكرة الأعمال العادية و الجارية التي أراد بها المشرع الكويتي لحكومة تصريف الأعمال القيام بها لحين تشكيل حكومة جديدة.