أثر تغير الظروف على عقود التجارة الدولية

Abstract AR

تحتل العلاقات التجارية الدولية في وقتنا الراهن موقعا مهما في النشاط الاقتصادي لكل دولة، كونها وسيلة أساسية لتبادل الثروات بين المجتمعات، و تتم هذه العلاقات التجارية من خلال معاملات المؤسسات أو الشركات تنفيذا لسياستها التسويقية أو التحويلية، بنقل إنتاجها مهما كان شكله خارج حدود بلدها، أو عن طريق التبادل التجاري، لقد تطور سوق التبادل التجاري، و تزايدت المعاملات بين الدول بسبب كثرة العروض التجارية و تنوعها، و تضاعفت الحاجة إلى الموارد الأجنبية لأغراض التنمية و الاستهلاك، الأمر الذي أدى بالكثير من الدول إلى تغيير نهج اقتصادها، و تبني اقتصاد السوق، أو البحث عن أسواق جديدة لاستيعاب هذا التبادل التجاري، ذلك أن النظام الاقتصادي الحر قد سمح للدول و المؤسسات و الشركات أن تتعامل و تطور علاقاتها التعاقدية؛ لتأمين حاجة السوق المحلية من السلع و الخدمات.

هذا و تؤدي العقود التجارية الدولية دورا مهما في مجال تداول الثروات و الخدمات، و ازداد هذا الدور اتساعا على الصعيد الدولي، بالنظر إلى ما خلفه التطور الهائل في حركة التجارة الدولية نتيجة للعولمة، و ما أفرزته من حرية التجارة و تكتل الشركات الاقتصادية، بالإضافة إلى التقدم التقني الهائل الذي ربط أجزاء العالم، بحيث أصبحت هذه العقود أداة تسيير للتجارة الدولية، ووسيلة للمبادلات الاقتصادية عبر الحدود؛ لأن الدول لا تستطيع، مهما كانت أهمية مواردها الطبيعية و إنتاجها، أن تؤمن لمجتمعاتها الاكتفاء الذاتي، أو أن تعيش بمعزل عن سائر الدول الأخرى، بل صار التعاون التجاري أمرا حتميا لا مفر منه لإشباع حاجيات مجتمعاتها.