سلطة القضاء و التحكيم الدوليين في إتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة

Abstract AR

من المعروف أن المجتمع الدولي عرف القضاء الدولي الدائم مع تأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي عام 1920 كهيئة مستقلة عن منظمة عصبة الأمم، إلى أن حلت محلها محكمة العدل الدولية عام 1945، و أعقب ذلك إنشاء العديد من المحاكم الدولية.

و يأتي تكاثر المحاكم الدولية تلبية لتزايد المنازعات الدولية و تنوع موضوعاتها تنوعا كبيرا، هو التزايد الذي يعود ليس فقط إلى تزايد عدد الأشخاص و الفاعلين الدوليين، بل إلى تعدد موضوعات القانون الدولي العام كنتيجة طبيعية و منطقية لامتداد أحكامه و قواعده لتشمل موضوعات و مجالات كانت تعد في الماضي من صميم الاختصاص الداخلي للدول.

و مما لاشك فيه أن العدل لايتحقق إلا من خلال احترام أحكام القضاء الدولي و تنفيذ يترتب عليها من التزمات و حقوق.

خاصة وأن النظام القضائي الدولي يعتبر من أهم الوسائل الدولية السلمية و أكثرها عدالة في حل المنازعات الدولية، لانه يتولى أمره قضاة تتوافر فيهم النزاهة و الكفاءة و الحيدة التامة، و هذا الوضع يضمن صدور حكمهم في إطار من الإجراءات الرامية إلى إحقاق الحق و إزهاق الباطل، و هذا يجعل القضاء الدولي يحتل مكانة لاينازعه فيها أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات الدولية.

و لذا كان من الطبيعي أنه لدى لجوء الدول إلى القضاء الدولي فإنه يجب أن ترضخ و تقبل أحكامه، لاسيما وأنها لجأت إليه بمحض إرادتها و اختيارها.

و الحكم القضائي سواء كان حكم تحكيم أم حكم قضاء له أهميته في حل و تسوية المنازعات الدولية ممايؤدي إلى حفظ السلم و الأمن الدوليين و الذي يعد الهدف الرئيسي من إنشاء الأمم المتحدة، و هو بذلك يعد وسيلة سلمية تحقق هذا المقصد بأسلوب عادل و بحكم ملزم و نهائي لأطراف النزاع مما يجنبهم اللجوء إلى القوة و أخطارها.

و الجدير بالذكر أن النظام القضائي الدولي له ظروف و ملابسات أدت إلى عدم تماثله و تشابهه بالنظم القضائية في القوانين الداخلية.

و بالتالي يصعب إجراء المقارنة و القياس و نحن بصدد دراسة تلك القواعد الدولية و على وجه الخصوص في شقها المتعلق بالاستئناف و الطعون.

و هذا ما أكده جانب من الفقه بالقول أن «التفرقة بين طرفي الطعن العادية وغير العادية قد تكون مقبولة بصفة عامة في إطار الأنظمة الإجرائية القانونية الداخلية.

بيد أنها لاتلعب دورا حاسما على الصعيد الدولي».

و يتميز النظام القضائي الدولي بقواعد إجرائية عرفية، اعتادت عليها الدول خلال تاريخ النزاعات فيما بينها.

و المبدأ العام الذي يحكم النظام القضائي في محمله يتمثل في مرونة هذا النظام التي تتواءم مع التطورات المتلاحقة لهذا الفرع من فروع القانون الدولي العام.

و من أهم المميزات التي التي تبرز ذاتية النظام القضائي الدولي هو أن إرادة الدول أساس الالتجاء للمحاكم الدولية.

إذ يمكن القول أن المبدأ العام في القانون الدولي هو أن أي خلاف لايعرض لتسويته بواسطة القضاء إلا إذا وجد رضاء سابق من الدول المعنية على ذلك.

فمن البديهي بموجب القواعد الأساسية للقانون الدولي العام أن الدولة لاتمتثل أمام القضاء الدولي على غير إرادتها في نزاعها مع دولة أخرى، و ينبغي أن تعبر عن إرتضائها للمثول صراحة.

ثم برز مصطلح التحكيم الدولي في سماء القانون الدولي ليكرس هذه الطبيعة الرضائية، و الذي يقوم في معناه و مبناه على مبدأ سلطان الإرادة، و أصبح التحكيم الدولي نظاما قضائيا عالميا يجسد أحد شطري الوسائل القضائية لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.