مدى تأثير الأساس الاتفاقي لحق التجديد على تكوين المحل التجاري و حمايته القانونية

Abstract AR

نظرا للمستجدات الاقتصادية التي صاحبت تحول الجزائر من الاشتراكية الى نظام اقتصاد السوق، وفي اطار تكييف المنظومة التشريعية الاقتصادية مع هذه التحولات نزع المشرع الجزائري الى تغيير الاحكام المتعلقة بالإيجارات التجارية في تعديل القانون التجاري الصادر سنة 2005 بإلغائه لحق التجديد و تعويض الاستحقاق، و جعله يرتكز على اتفاق الاطراف بدلا من تقريره بقوة القانون كما كان عليه الشأن قبل التعديل، حيث انه و خلافا لما يبدو عليه الامر فإن ذلك لا يؤثر على اعتراف القانون بالمحل التجاري التي تكونت نتيجة الاستغلال التجاري في الاماكن المستأجرة و لا على الحماية القانونية له ذالك أن حق التجديد و تعوي الاستحقاق لا يعد من العناصر الالزامية التي تدخل في تكوين المحل التجاري، كما انه ليس الوسيلة الوحيدة و الاساسية لحماية المحل التجاري من الأضرار و الاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة رفض التجديد و اضطرار المستأجر صاحب المشروع الى مغادرة الامكنة المستأجرة، فتظل الحماية القانونية متوفرة سواء بموجب النصوص الخاصة التي تنظم كل عنصر من العناصر المكونة له على حده أو تلك التي تهدف الى حمايته ككيان مستقل بذاته سواء بموجب النصوص الخاصة او بموجب القواعد العامة