ضمانات تكريس المنافسة في مجال الصفقات العمومية

Abstract AR

تعتبر الصفقات العمومية النظام القانوني الأمثل لتسيير و استغلال الأموال العامة، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على زيادة النفقات العامة، من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية، و تفعيل السياسية التنموية العامة في البلاد.

و مقارنة بالعقود الخاصة التي يسودها مبدأ سلطان الإدارة فان حرية الإدارة مقيدة في مجال العقود الإدارية، حيث أن المشرع ألزمها بإبرامها صفقاتها وفقا لكيفيات و طرق رسمها لها القانون مسبقا.

و إن انحياز المصلحة المتعاقدة عن المسار المحددة لها و مخالفة الإجراءات المقررة لإبرام الصفقة، و مبدأ المنافسة يمنح المتعامل معها إمكانية الطعن في قراراتها للمطالبة بإلغائها إما امام لجان الطعن أو رفع دعوى قضائية.

انطلاقا مما سبق تظهر لنا أسس منازعات الصفقات العمومية المتعلقة بمرحلة الإبرام و المتمثلة في الإخلال بمبدأ الشفافية الذي يقوم على عدة ركائز أهمها مبدأ العلانية، الذي يعد وسيلة لضمان الشفافية، و بالتالي احترام القانون، ثم الإخلال بمبدأ المساواة و الإخلال بحرية الدخول في المنافسة.

فرغم ان المشرع الجزائري نص في مختلف النصوص القانونية على المبادئ التي تقوم عليها عملية ابرام الصفقات العمومية و التي تجسد المنافسة بين كل المتعاملين الاقتصاديين إلا ان الاشكالية المطروحة تكمن في: ما هي ضمانات تكريس هذه المنافسة في حالة اخلال الادارة المتعاقدة لهذه المبادئ؟ تناولنا خلال هذا المقال الرقابة الادارية عن طريق لجان الطعن كمبحث اول ثم الرقابة القضائية كمبحث ثاتي.