نظام المحافظة الوطنية للساحل كآلية لحماية الساحل : أي استجابة للأهداف المسطرة ؟

Abstract AR

يشكل حماية الساحل جزء كبيرا من اهتمام الفاعلين في مجال حماية البيئة على الصعيد الدولي أو الداخلي على حد سواء، و إلى حدود 2010 لا تزال الأمم المتحدة تعتقد أن 80 % من سكان العالم سيتقاسم العيش على شريط ساحلي يمتد على 100 ألف كيلومتر و لا تستثنى الجزائر من ظاهرة التمركز بالسواحل، و وعيا منها بالتواجد بقلب الإشكالية الصعبة للقرن العشرين وهي علاقة الإنسان بالساحل، تقوم السلطات المختصة في الجزائر بحماية الساحل بالسهر على حماية إرث شاسع يمتد على طول 1200 كيلومتر على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط باعتباره مكانا يزخر بمختلف الثروات الإيكولوجية للجزائر.

في هذا الإطار، و نظرا لأهمية الساحل و اشتماله على نظم إيكولوجية متنوعة تساهم على التوازن الطبيعي للبيئة، فقد استحدث المشرع و لأول مرة هيئة مركزية مستقلة تدعى بالمحافظة الوطنية للساحل، وذلك بموجب القانون رقم 02-02 المؤرخ في 05 فيفري 2002 المتضمن حماية الساحل و تثمينه، و التي تعد أداة مهمة لتسيير الساحل و السهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل، من هنا نطرح إشكالية المداخلة كما يلي: ما دور المحافظة الوطنية للساحل كآلية في حماية الساحل و تثمينه، وهل هي أداة فعالة في تجسيد الأهداف المسطرة من طرف الدولة؟