التنظيم التشريعي للمتدخل على ضوء قانون حماية المستهلك و القوانين المنظمة للأنشطة التجارية

Abstract AR

ترتكز العلاقة الاستهلاكية بشكل أساسي على المتدخل و المستهلك باعتبارهما أطرفا لها، و رغم أن كلاهما يعد مكملا للآخر في ما يخص تحريك و تنشيط الدورة الاقتصادية، إلا أن المتدخل يحتل المركز الأقوى في العلاقة من الناحية الاقتصادية و الفنية و المالية، و عادة ما يكون المسؤول عن جرائم الغش الخداع التجاري التي تمس المستهلك الذي عادة ما يمثل الطرف الأضعف، و نظرا لأهمية المكانة التي يحتلها المتدخل و تأثيره بشكل مباشر على المستهلك، كان من الضروري تدخل المشرع لضبط مفهومه لما في ذلك من انعكاس إيجابي على توسيع نطاق مساءلة الجزائية للمتدخل التي تحول دون إفلات بعضهم من العقاب، بشكل يكفل الحماية الكافية للمستهلك في مواجهة المتدخل، و كذا يضمن حقوق المتدخلين فيما بينهم.