العلاقة بين الهيكل التمويلي للشركات مع ربحيتها و عوائد أسهمها دراسة مقارنة بين ما قبل و ما بعد قرار تعويم سعر الصرف : (بالتطبيق على الشركات الصناعية المدرجة في البورصة المصرية)‎

Abstract AR

سعت الدراسة الى التعرف على طبيعة العلاقة بين الهيكل التمويلى و ربحية الشركات و عوائد اسهمها، و معرفة الاختلاف في مستوى العلاقة ما قبل و ما بعد تعويم سعر الصرف عام 2016، حيث تشكلت عينة الدراسة من عدد 74 شركة صناعية مدرجة في البورصة المصرية، من عدد 6 قطاعات مختلفة، وقد غطت الدراسة الفترات الربع سنوية للاعوام 2013 و 2014 و 2015 ما قبل التعويم، وتم استبعاد عام 2016 لكونه العام الذى تم فيه اتخاذ قرار التعويم، و كذلك غطت الدراسة الفترات الربع سنوية للاعوام 2017 و 2018 و 2019 ما بعد التعويم، و استخدم الباحث نسبة الالتزامات قصيرة الاجل الى اجمالى الاصول و نسبة الالتزامات طويلة الاجل الى اجمالى الاصول و نسبة الارباح المحتجزة الى اجمالى الاصول و نسبة حقوق الملكية الى اجمالى الاصول كمتغيرات مستقلة، اما المتغيرات التابعة كانت معدل العائد على حقوق الملكية و معدل العائد على الاصول ممثلة لربحية الشركات وعائد السهم، وتم استخدام معدل دوران الاصول و حجم الشركة كمتغيرات ضابطة، وفي التحليل الاحصائى تم استخدام برنامج SPSS-26 لاجراء الاختبارات، وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة ذات دلالة احصائية ما بين الهيكل التمويلى مع معدل العائد على حقوق الملكية و معدل العائد على الاصول للشركات الصناعية المدرجة في البورصة المصرية مع وجود اختلافات في بعض المتغيرات في قوة و اتجاه العلاقة قبل و بعد التعويم، و كذلك توصلت الى عدم وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الهيكل التمويلى مع عائد السهم ولم تختلف هذه العلاقة قبل و بعد التعويم، و اوصت الدراسة بإقامة دراسات مستقبلية لكل قطاع على حدا حتى يتسنى معرفة العلاقة بين الهيكل التمويلي و ربحية الشركات لكل قطاع منفصل وهل يوجد اختلاف في العلاقة بين القطاعات.