دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح : دراسة تطبيقية مقارنة

Abstract AR

هدف البحث: استهدف البحث استكشاف دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في بيئتي الأعمالالمصرية و السعودية.

التصميم و المنهجية: تم إجراء هذا البحث من خلال استخدام قائمة استقصاء و استطلاع رأي عينة مكونة من: (50) مفردةمن المساهمين و المستثمرين كممثلين لمستخدمي القوائم المالية، و (60) مفردة من الخبراء المحاسبين المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، و (80) مفردة من مراقبي الحسابات شركات المساهمة و (60) مفردة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية و السعودية.

وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة و تطبيقها من خلال برنامج (SPSS) في تحليل النتائج.

النتائج و التوصيات: تشير نتائج هذا البحث الي أن للمحاسبة القضائية دورا مهما في الحد من ممارسات إدارة الأرباح من وجهة نظر عينة البحث لبيئتي الدراسة المصرية و السعودية.

كما أن المحاسبة القضائية تتطلب مزيجا من المهارات المحاسبية و مهارة التحريات، وأن تطبيقها يواجه العديد من الصعوبات من أهمها: عدم وجود مقرر دراسي لها بالجامعات، غياب التشريعات القانونية المنظمة لها، عدم وجود جمعية مهنية لمنح تراخيص مزاولة مهنة محاسب قضائي، عدم وجود معايير تحدد واجبات و مسؤوليات المحاسب القضائي، ضعف الوعي بثقافة مكافحة الغش و التلاعب و الاحتيال المالي لدى المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، و اختتمت الدراسة ببعض التوصيات، من أهمها: ضرورة زيادة وعي الشركات و المستثمرين و أصحاب المصالح بأهمية ومزايا تطبيق المحاسبة القضائية في الكشف و / أو منع الغش و الاحتيال المالي و الحد من ممارسات إدارة الأرباح، وغيرها من الأدوار التي يختص بها المحاسب القضائي، ضرورة إنشاء معيار محاسبي لتنظيمممارسات المحاسبة القضائية - في مصر و السعودية.

الأصالة و الإضافة: يساير هذا البحث البحوث المحاسبية التي ترتكز على ممارسات المحاسبة القضائية ودورها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح.

حيث يعد هذا البحث محاولة لتحديد الأنشطة التي تمارسها المحاسبة القضائيةوالتي يمكن أن تؤدي إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح.

هذا و يمكن القول إن هذه الدراسة تسهم في الأدب المحاسبي من خلال تحليل العلاقة بين المحاسبة القضائية و الحد من ممارسات إدارة الأرباح في بيئتي الأعمال المصرية و السعودية، و بما يساعد معدي معايير المحاسبة مستقبلا عند وضع معيار محاسبي ينظم معاملات المحاسبة القضائية.