أحكام الودائع المصرفيه

Abstract AR

و إن المعاملات المالية قد أخذت –قديما و حديثا- جانبا كبيرا في الفقه الإسلامي و لا سيما في وقتنا الحاضر الذي تطورت فيه الأمور تطورا سريعا، و لا أكون مبالغا لو قلت أنه في كل يوم تظهر لنا صورة جديدة من المعاملات المالية بعد التطور السريع في الشبكات العنكبوتية والمواقع التجارية.

ومن أكثر الأمور تعقيدا المعاملات البنكية حيث تطورت هذه التعاملات تطورا لا يقل سرعة و انتشارا عن التطور التجاري، فكثرت صوره و تداخلت.

فكان لزاما على المسلمين أن يواكبوا هذا التطور في المعملات باجتهادات فقهية، و تكييفات شرعية لصور هذه المعاملات الجديدة حتى لا يتركوها بلا حكم شرعي.

هذا و لقد أردت إلقاء الضوء على صورة من صور المعاملات البنكية ألا وهي الودائع المصرفية و قبل الددخول في أحكام هذا الموضوع مهدت له بالكلام عن عقد الوديعة و ذكرت بعض المباحث التي ستفيدني عند استخراج الأحكام المتعلقة بالودائع المصرفية و كانت خطة البحث الاتي:
الفصل الأول: تمهيد
المبحث الأول: تعريف الوديعة و حكمها
المبحث الثاني: أثار عقد الوديعة
المطلب الأول: يد المودع على الوديعة
المطلب الثاني: حفظ الوديعة و حكم أخذ الأجر على ذلك
المطلب الثالث: حكم الزيادة أو النقص في الوديعة
الفصل الثاني: الودائع المصرفية
المبحث الأول: تعريف الودائع المصرفية و أهم خصائصها
المبحث الثاني: أنواع الودائع المصرفية و التكييف الفقهي لها
المطلب الأول: ودائع لا تسهم في النشاط الاستثماري للبنك
المطلب الثاني: ودائع تسهم في النشاط الاستثماري للبنك.

والله الموفق و المعين