إصلاح الدولة في تونس و مهددات المشروع السياسي و الاقتصادي الجديدة

Abstract AR

تحاول هذه الورقة رسم صورة عن جملة الصعوبات التي تواجه انتقال تونس من الاستبداد إلى الديمقراطية، و ترصد أهم تجليات الصراع السياسي القائم حول مشروع بناء الدولة الجديدة، في مقابل تفاقم المشاكل الاقتصادية و التي تزداد تراجعا في الرد على الحاجات الأساسية للمجتمع، و لا تكاد تتوقف في الدفع إلى رفع سقف المطالب و تزداد معها الضغوط الاجتماعية التي تظهر بجلاء من خلال زيادة حجم وحدة الاحتجاجات التي يعرفها الشارع التونسي باستمرار، ففي الوقت الذي تبدو فيه زوايا النظر الحزبية لحل المأزق السياسي و الاقتصادي لفترة ما بعد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ممركزة في إصلاح المؤسسات السياسي، و على مدى توافق الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني حول طبيعة الحكومة، تبقى مشاكل الشارع التونسي متأرجحة بين تبعات الفشل الاقتصادي و غياب التوافق السياسي لإيجاد الحلول لصعوبات الحياة اليومية كالشغل و السكن و الرعاية الصحية، و في خضم كل ذلك، يزداد هامش المناورة عند النخب السياسية ضيقا بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي، إضافة إلى آثار الانفلات الأمني في دولة ليبيا نتيجة التدخل الأجنبي و انتشار الجماعات الإرهابية