الضوابط الأصولية لمخالفة ظواهر النصوص الشرعية

Abstract AR

نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين و اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله تعالى لكتابه الكريم، و أنزل الله كتابه لامتثال أوامره، و اجتناب نواهيه، و الاتعاظ بقصصه.

.

.

.

.

و لا سبيل لهذا إلا بعد تفهمه و تدبره، فخاطب الله تعالى العرب بما جرى لهم في كلامهم من حيث الألفاظ و الأساليب، ووضع العلماء الضوابط لفهم هذه النصوص الشرعية.

*- و من تتبع أساليب العرب بدا له من معاني النصوص ظاهرها، و اتضح له ما دق من معانيها، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه، بل يجب الأخذ بظاهر الآية ما لم يدل دليل على أن الظاهر غير مراد، و بباطنها ما لم يعارض بنص أو ظاهر، أو ضرورة شرعية أو عقلية أو حسية، أو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، وأن يكون المعنى جاريا على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، و شهد له شاهد آخر.

*- كما أن الأخذ بظاهر النص أو مخالفته سبب من أسباب الاختلاف بين العلماء، فرأيت من الضروري دراسة هذا الموضوع والوقوف على ضوابطه الأصولية، فكان لابد من دراسة تضع الضوابط التي يسوغ من خلالها صرف النص عن ظاهره في بحث علمي رصين؛ يعالج هذا الموضوع، فكتبت فيه بحثا، و قسمته إلى و أربعة مباحث، و خاتمة.

*- وقد ذكرت في عنى ظاهر النص و باطنه، و أهمية الموضوع، وخطة البحث، و منهجي فيه، و ذكرت في المبحث الأول: تمهيدا في أقسام اللفظ من حيث دلالته على المعنى، و تعريف الظاهر لغة و اصطلاحا، و ذكرت في المبحث الثاني أقسام الظاهر، و ذكرت في المبحث الثالث حكم الأخذ بالظاهر، و الدليل عليه، و أخيرا فقد ذكرت في المبحث الرابع حكم الأخذ بخلاف الظاهر، و الدليل عليه، ثم ذكرت وهي تشتمل على ما أهم نتائج البحث، وثبت بأسماء المصادر و المراجع، و فهرس الموضوعات، و الله الموفق وحده المستعان وعليه التكلان.