الافتراض القانوني في نظام المرافعات الشرعية السعودي

Abstract AR

أولا: دور الافتراض في بناء القواعد القانونية: عد الافتراض القانوني في العصر الحديث، أحد الوسائل المعنوية للصياغة القانونية([1])، و يقصد بهذه الوسائل التعبير عن جوهر القاعدة القانونية عن طريق إعمال الذهن و المنطق و المجاز القانوني؛ بغية ترتيب حكم، أو أثر قانوني([2])؛ و على الرغم من قدم اللجوء إلى وسيلة الافتراض القانوني لتحقيق غايات محدده إلا أن التشريعات الحديثة و المعاصرة مازالت تستخدم هذه الوسيلة في بناء القواعد القانونية، و هندستها، و صياغتها، و تفسيرها، و تطبيقها([3]).

ولعله من المعلوم أن القواعد القانونية تنقسم وفق إحدى صور تقسيماتها، إلى قواعد قانونية موضوعية، و قواعد قانونية إجرائية (شكلية)([4])؛ و القواعد القانونية
([1]) تتعدد الطرق المعنوية لصياغة القاعدة القانونية؛ و من هذه الطرق على سبيل المثال لا الحصر؛ القرائن القانونية، و الحيل القانونية؛ مزيدا من التفاصيل؛ راجع: د.

حسن علي الذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني ببغداد، العراق 1975م، ص249 و ما بعدها.

([2]) مزيدا من التفاصيل؛ راجع: د.

خالد بن عبد العزيز الرويس، د.

رزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مكتبة الشقري، الطبعة السادسة، الرياض 1436هـ - 2015م، ص117 و ما بعدها.

- د.

صحراوي فريد، الحيل القانونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة الجزائر1، الجزائر 2014-2015م، ص203.

([3]) د.

السيد عبد الحميد فودة، الافتراض القانوني بين النظرية و التطبيق، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2003م، ص45.

- د.

ياسر باسم ذنون، الافتراض القانوني ودوره في تطور القانون، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، العدد رقم (1) المجلد رقم (12) السنة 2005م، ص126.

([4]) هناك أهمية للتفرقة بين القواعد القانونية الموضوعية، و القواعد القانونية الإجرائية؛ و سنقصر الحديث هنا على أهمية هذه التفرقة في مجال القانون الخاص؛ و من هذه الأهمية على سبيل المثال لا الحصر؛ الآتي: 1- تحديد القانون واجب التطبيق في نطاق القانون الدولي الخاص؛ حيث ينصرف تحديد هذا القانون إلى القواعد الموضوعية دون الإجرائية؛ إذ من الثابت أن القواعد الإجرائية تخضع لقانون دولة القاضي المختص بنظر النزاع؛ راجع في ذلك: د.

متولي عبد المؤمن محمد المرسي، الوجيز في القانون الدولي الخاص السعودي، الطبعة الأولى، دار الإجادة للنشر، الرياض 1437- 1438هـ، ص45، و ص258.

2- أن القوانين الإجرائية قد تسري على وقائع حدثت في الماضي؛ كما هو الحال في وضعية سريان قواعد قانون المرافعات الجديد على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها وفقا للقانون الملغي؛ أما القواعد الموضوعية في نطاق القانون الخاص؛ فلا تسري إلا بأثر فوري.3- أن القواعد الإجرائية تطبق - كقاعدة عامة، أو بحسب الأصل - على كافة طوائف المجتمع؛ أما القواعد الموضوعية في نطاق القانون الخاص؛ فقد تطبق على طائفة من طوائف المجتمع دون باقي الطوائف؛ فالقواعد الموضوعية الحاكمة للزواج مثلا قد تختلف في الدولة الواحدة في حال وجود عدة طوائف دينية بها؛ أما القواعد الإجرائية؛ فتكون و احدة؛ و تنطبق على جميع الطوائف.4- أن المبدأ السائد في مجال القواعد الموضوعية في نطاق القانون الخاص، هو مبدأ سلطان الإرادة؛ بينما لا وجود لهذا المبدأ في مجال قانون المرافعات كأصل عام؛ لأن هذا القانون قانون إجرائي يخضع لتنظيمات محددة من قبل المنظم و لا يمكن الخروج عليها من قبل الإفراد إلا فيما ندر.5- أن المحكم في حال اللجوء إلى التحكيم كوسيلة من وسائل فض النزاع؛ قد لا يتقيد بالقواعد الإجرائية؛ و لكنه يلتزم بتطبيق القواعد الموضوعية([4])؛راجع في ذلك: د.

أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية و التجارية، الطبعة السادسة عشرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993م، ص14؛ و مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع برمته؛ راجع: د.

منولي عبد المؤمن محمد المرسي، الوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعودي، الطبعة الأولى، دار الإجادة، الرياض 1438هـ - 2017م، ص15 و ما بعدها.