السياسات الاقتصادية و اضمحلال الطبقة الوسطى في مصر

Abstract AR

شهد المجتمع المصرى منذ سبعينيات القرن الماضى درجة عالية من الحراك الاجتماعى الصاعد، ترتب عليها إرتقاء و صعود بعض الفئات الاجتماعية التى إنحدرت من طبقات دنيا و وسطى، كما أدت عمليات التصنيع و التنمية في المجتمع إلى زيادة حجم الطبقة الوسطى، و من ثم زيادة وزنها الاجتماعى و السياسى في المجتمع المصرى.

الذى شهد نمطا رأسماليا تابعا مع بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى.

^([1])وتضافرت مجموعة من العوامل التى فرضت حتمية تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى، و كانت أولى سياساتة.

.

.

الخصخصة و التى ساهمت وبوضوح شديد في تكريس السمة الأساسية للقيمة الرأسمالية، و هو الأمر الذي يعد في ذاته تمهيدا لبدء مرحلة جديدة في تاريخ مصر.

تمثلت في الترابط بين السلطة و رأس المال.

.

.

! ولم تعد قضايا المجتمع محصورة في الصراع حول الأجور المنخفضة و الاستئثار بفائض القيمة، فقد امتدت إلى صراع يختلط فيه استغلال العامل باستغلال المستهلك، و اختلط فيه قهر العامل بقهر الفلاح، و اختلط القهر الاقتصادي بالقهر النفسي و الروحي.

([1])د/عبد الباسط عبد المعطي: الطبقات الاجتماعية و مستقبل مصر، منتدى العالم الثالث، دار ميريت للنشر و التوزيع، القاهرة، 2002، ص37.