نطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية و المسؤولية التقصيرية عن معالجتها : دراسة في القانون الإماراتي

Abstract AR

إن التعامل في البيانات الشخصية للأفراد هو أمر شبه يومي، ففي كثير
من التعاملات تطلب الجهة التي يتعامل معها الشخص أن يقوم بتقديم بياناته
الشخصية لها، سواء أكانت هذه الجهة جهة عامة خاضعة لإدارة الدولة أم كانت جهة خاصة.

فعندما يتعامل الشخص مع جهة عامة أو خاصة للحصول على خدمة أو حتى شراء سلعة معينة، فإن هذه الجهة تطلب منه بياناته الشخصية وذلك حتى تسمح له بالحصول على هذه الخدمة أو السلعة.

ويقوم الشخص بالإفصاح عن بياناته الشخصية في سبيل الحصول على الخدمة أو السلعة دون أن يطرأ في مخيلته ما هو مصير بياناته التي تم الإفصاح عنها، و لكنه يفاجأ بعد مدة زمنية قصيرة أو طويلة أن بياناته التي قام بالإفصاح عنها يتم استعمالها من قبل الجهات التي تم الإفصاح لها عن هذه البيانات أو من قبل جهات أخرى، و هو ما يؤدى إلى إثارة حيرة الشخص في كيفية معرفة هذه الجهات لبياناته بالرغم من عدم تعامله معها.