التحقيق التأديبي و ضماناته النظامية : دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي و القانون الفرنسي

Abstract AR

بسم الله الرحمن الرحيم، و الصلاة و السلام على إمام المرسلين سيدنا محمد صلوات الله و سلامه عليه و على من سار على منهاجه إلى يوم الدين، مما لا شك فيه أنه معاتساعنشاطالدولةالحديثةوماواكبهمنزيادةفيالمرافقالعامةوالحاجةالماسة لشغلهذهالمرافقبالموظفينالعموميينللنهوضبأعمالهابغيةتحقيقالصالحالعام، أصبح الموظفالعامهوالمحركالذييستطيعالمرفقالعاممنخلالهتحقيقأهدافهبكفاءةوفعالية، باعتباره الأداة التي يمكن من خلالها تنفيذ سياسة و توجهات الدولة.

و إذا كان الموظف المجد يكافأ على جده و اجتهاده، فإنه بالمقابل يجازي الموظف المخطيء على خطئه بالجزاء المناسب.

ولما كان التحقيق التأديبي يعد أولى إجراءات التأديب في نطاق الوظيفة العامة وله أثر بالغ في حياة الموظف الوظيفية إذ قد يؤدي إلى إنهاء خدماته بالفصل أو غيرها من الجزاءات الأخرى المؤثرة في حياته الوظيفية، مما يستوجب ضرورة وضع الشروط و الضوابط اللازمة لعدالة التحقيق الاداري و إغفال هذه الاجراءات وترك التحقيق و إجراءاته دونما شروط و ضوابط و قيود يؤدي إلى إنتفاء العدالة، من أجل ذلك أوجب المنظم الوضعي توافر الضمانات اللازمة لسلامة التحقيق التأديبي.

و هو الأمر الذي يحتم أن يكون التحقيق وفق أصول و إجراءات نظامية تصون حقوق الموظف العام ضد إساءة استغلال الخطأ في تطبيق الأصول الإجرائية في التحقيق وتوفير الضمانات الكافية للموظف العام أثناء إجراء التحقيق معه، وفي المقابل تكفل حماية للوظيفة العامة من الموظفين المتقاعسين عن القيام بمهامهم الوظفية المناطة بهم و تضمن كذلك سير المرفق العام بإنتظام و إطراد.