آليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس وفقا للقانونين المصري و الإماراتي : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract AR

يعد التعثر المالي للمشروعات التجارية هو أحد الظواهر الاقتصادية العامة، التي قد تحدث دون ارتباط بأسلوب اقتصادي معين، و عرف جانب من الفقه ^([1]) التعثر المالي بأنه انخفاض في قوة الإيرادات، و احتمال عدم قدرة القائمين على المشروع التجاري على دفع نفقاتها، و بصفة خاصة أعباء ديونها، إذا توافرت هذه الصفات، يمكننا وصف المشروع التجاري بأنه في حالة تعثر مالي.

وظاهرة التعثر المالي للمشروعات التجارية قد يؤدى إليها العديد من الأسباب، و يعد من أهمها، عدم كفاءة إدارة المشروع التجاري في تسيير نشاطه بالشكل المطلوب؛ فسوء إدارة القائمين على المشروع التجاري، أو فسادهم، يعد بلا شك أحد أهم الأسباب التي قد تؤدى إلى تعثره، لما قد ينتج عن ذلك من عدم وجود نظام محاسبي صحيح داخل المشروع التجاري، و كذلك غياب الرقابة على إدارة أموال المشروع التجاري، و كذلك ضعف الرقابة على القائمين على المشروع التجاري، و عدم القدرة على متابعتهم.

وقد عرف جانب من الفقه ^([2]) المشروع التجاري المتعثر بأنه المشروع
الذي يواجه ظروفا عارضة أثرت في نتائج عمله، و لكن لديه الإمكانات الكفيلة
لإصلاح مسيرته و النهوض من عثرته إذا توافرت الأسباب والموارد المالية الكفيلة بذلك.