تجريم الإشاعات محاولة تقييم و تجديد للترسانة الجنائية المصرية في ضوء بعض المشاهدات المعاصرة

Abstract AR

رغم تلبس كافة المجتمعات قديمها و حديثها بظاهرة الإشاعات([1])، و يكاد لا يفلت أحد من خطرها، من الحاكم للمحكوم، من العالم إلى الأمي([2])، إلا أن اهتمام الأوساط العلمية بها و بتأثيراتها لم يبدأ إلا إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية، وفي السنوات اللاحقة عليها.

فقد خص عالما النفس الأمريكيين "أولبورت" و "بوستمان" نشاطهما البحثي على دراسة ظاهرة الإشاعات بدءا من تلك الفترة، و كان مقالهما المنشور عام 1945 بعنوان "الأساس النفسي للإشاعة The basic psychology of rumor" أول دراسة علمية جادة في هذا الصدد([3])، إلى أن كللا جهودهما بوضع كتاب "سيكولوجية الإشاعة" Psychology of Rumor([4])، أبانا فيه دور الإشاعة في التأثير على معنويات الجماهير، و أفكارهم و توجهاتهم السلوكية.

ولعل أهم ما أوضحاه هذان العالمان هو أن الشائعات تنتشر أكثر في وقت الأزمات وفي الظروف الضاغطة أو المثيرة للقلق، و كذلك في فترات التحول السياسي أو الاجتماعي.

و أظهروا كذلك أن الإشاعة تنتشر و تتناقل سريعا حين يكون هناك تعتيم إعلامي حول حدث ما، أو غموض في المواقف بشأنه أو تضليل متعمد، و كذب تمت ملاحظته بشأن ما أعلن من بيانات عن أحداث سابقة.

ولا مراء في أن بلد كمصر يمر بكل تلك الظروف؛ فهو يعاني ظروفا ضاغطة، و يمر بتحولات سياسية و اقتصادية و اجتماعية كبيرة، و يصارع من أجل تجاوز مرحلة غموض المواقف و السيولة الإعلامية، التي لا يتيقن معها الجمهور صحة ما تنقله إليه الوسائل الإعلامية المختلفة.

و أمام هذه الظرفية لم يكن المحيط البيئي للمصريين ليفلت من خطر الإشاعات، التي أصبحت و كأنها "فيروسا قاتلا سريع الانتشار" يبحث عن لقاح فعال من قبل المشتغلين بالبحث في مجال العلوم الاجتماعية عامة، و المعنيين بحقل الدراسات الجنائية على نحو خاص.

والإشاعاتأسلوبمنالأساليبالمعروفة فيمجالالحربالنفسية، فوسائلالحربالنفسية عديدة: الدعاية، الشائعة، الضغطالاقتصادي، المنشورات الإغراء، والوعد.

.

الخ.

وفيحربالإشاعاتلايظهرالعدوالحقيقيبصورةسافرة، ولايكشفعنبغيتهمنإطلاق الإشاعة، ولذايقعالمواطنونالأبرياءفريسة سهلة([5])، لهذا تخيرنا هذا الأسلوب موضوعا لهذا البحث.

وموضوع كهذا يثير و بحق العديد من التساؤلات، أبسطها تحديد ماهية مصطلح الإشاعة، و بيان أقسامها، و الأسباب التي تدفع إلى انتشارها، وكيف تتشكل الإشاعة.

أما أهم تلك التساؤلات التي لا تخفي في موضوع كهذا، فيتصل بضوابط تجريم الإشاعات، حتى لا يتصادم التجريم مع أي من الحقوق و الحريات المقررة في الدستور و القانون([6]).

فالثابت أن تجريم الإشاعة نسبي، شأنه شأن تجريم كل "فعل" يرى المشرع في زمان معين إخضاعه لنص تجريم.

فما يعد خبرا من شأنه أن يمس بالنظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي و الثقافي في المجتمع في زمن معين، قد لا يعد كذلك في فترة زمانية أخرى؛ فمصر في ستينات القرن الماضي، ليست بكب تأكيد كمصر المنفتحة المتحررة إعلاميا حاليا، و منذ بدايات الألفية الثالثة على وجه الخصوص([7]).

و إذا كانت السلطة التشريعية تتمتع بقدر كبير من الحرية في خياراتها لما ترى تجريمه، بحيث يخرج هذا الأمر في كثير من الأحيان عن الرقابة الدستورية، ما لم يتجاوز المشرع أهداف الدستور ذاته، إلا أنها عند وضع النصوص الجنائية الموضوعية تلتزم بعدد من الضوابط التي تقيد من سلطتها في التجريم و العقاب([8]).

وفي شأن تجريم الإشاعات، فإن أكثر ما يقلق في هذا الصدد هو أن يفتأت المشرع بهذا التجريم على حقوق الأفراد و حرياتهم، أو أن يجعل الوضع القانوني للفرد مأزوما في مواجهة سلطة الدولة، و المطروح عندئذ هو كطيف يمكن الوصول إلى نموذج من التجريم يوازن بين حماية المصالح العامة و الخاصة، و بين حقوق الأفراد و حرياتهم.

وكذلك فإن بحث في شأن تجريم الإشاعات لا بد وأن يتصدى للإجابة عن تساؤلات بشأن مكونات التجريم ذاته، كالتساؤل عن ارتباط التجريم بفكرة الكذب، هل تجريم الإشاعة يقتضي أن يكون الخبر الذي ينشر أو يروج له كاذبا؟ هل يمكن تجاوز هذا الأمر من أجل إكساب التجريم فاعلية أكثر؟ ألا يقتضي تجريم نشر و ترويج الإشاعات التوسع في الظروف التي ترتبط بها الإشاعات، والتوسع في فكرة الخطر الذي يرمي المشرع إلى توقيه من خلال هذا التجريم؟ هل يمكن تجاوز المفاهيم التقليدية في شأن المساهمة الجنائية عند تجريم الإشاعات، و خصوصا في عصر الإشاعة الإلكترونية؟ هل يمكن تجاوز أدبيات الركن المعنوي عند وضع نصوص للتجريم في شأن مكافحة هذه الظاهرة، و التي تربط بين العمد و تجريم النشر و الترويج للإشاعات، بحيث يمكن الحديث عن تجريم الإشاعة غير العمدية؟ هل الإشاعة بطريق السخرية يمكن إخضاعها إلى التجريم؟ هل نحن بحاجة إلى ظروف مشددة للعقاب على الإشاعة تدرك طبيعة الظروف المستجدة في المجتمع، و تتجاوز الظروف التقليدية لنشر و تروج الإشاعات، كزمن الحرب أو أعمال الإرهاب مثلا؟ .