إشكالية الحق في الجنسية في ضوء المتغيرات السياسية : دراسة تحليلية لموقف المشرع المصري مقارنة بالنظم القانونية الدولية و الداخلية

Abstract AR

في العصور القديمة لم تكن للجنسية دور في التعبير عن الانتماء و الولاء من جانب الفرد للدولة، فالانتماء كان للأسرة أو القبيلة التي يعيش بها الفرد، حيث اتجه الإنسان منذ بداية الخليقة إلى الانتماء للأسرة التي تعبر عن جماعة من الأفراد يجمع بينهم وحدة الأصل، و التقاليد، و العقيدة و اللغة، و هذه المجموعات من البشر الصغيرة سرعان ما كبرت وكونت القبائل التي تعد بمثابة نواة لقيام الأمة.

وقد كانت تبعية الفرد لأمة معينة أصدق وصف عن الشكل الاجتماعي الخالص في تكوين الجماعات، إلا أن هذا التصور لم يكتب له البقاء نظرا لاختلاط الأجناس و كثرة الفتوحات و الغزوات، فطمست معالم الأمة بوصفها مجموعة من البشر تنتمي لأصل واحد و تشترك في العادات و التقاليد و تهدف لتحقيق غايات مشتركة.

ففي فترة العصور الوسطى مرورا بعهد الملكيات المطلقة و تعبيرا للسلطة المطلقة للحاكم، فقد استمرت فقدان الدولة لأساسها الاجتماعي، و أصبحت رابطة الجنسية تعبر فقط عن رابطة تبعية يخضع الأفراد طبقا لها لسيطرة الحاكم، و لكن سرعان ما تغيرت هذه النظرة في ظل قيام الثورة الفرنسية و التي نادت بحق الشعوب في تقرير المصير، و بدأ ظهور مبدأ القوميات في منتصف القرن التاسع عشر، و الذي نادي به الفقيه الإيطالي مانشينى، و الذي من خلاله أعطى الحق لكل امة في تكوين دولة تعتبر في نهاية المطاف التعبير السياسي عن الأمة، ولم يكتب لهذا الاتجاه النجاح نظرا لاختلاط الأجناس، و طمس معالم الأمة و عدم تحديد الروابط المشتركة بين الأفراد.