الضبط الإداري و حدود سلطاته في الظروف العادية و الظروف الاستثنائية

Abstract AR

لقد فطر الله سبحانه و تعالى البشر على الحاجة لبعضهم بعضا، فالإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعيش منعزلا عن أقرانه، و لذلك نجده ينتظم ضمن نسق من الحياة الاجتماعية التي يتفاعل من خلالها مع أبناء جنسه، و لكنه يسعى في مجتمعه إلى الحصول على أكبر قدر من الحقوق و الحريات، و لو تم ذلك عن طريق ظلم الآخرين و حرمانهم من حقوقهم و حرياتهم، و هو ما يؤدي إلى حدوث التصادم و الخلاف بين مصالح وحريات أفراد المجتمع، و هو ما ينذر إذا ما تم التغاضي عنه بوقوع أسوء النتائج، فتعم الفوضى و التناحر، و يصبح المجتمع و الدولة عرضة للتدمير و الزوال، و لذلك كان لا بد من أن يتدخل المشرع لتنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم و حقوقهم، و كذلك كان لا بد من تدخل الإدارة العامة هي الأخرى لتقيد بعض أنشطة الأفراد، للحفاظ على النظام العام، و هو ما يسمى بالضبط الإداري.

وتنهض الإدارة العامة بممارسة وظيفة الضبط الإداري، من خلال القيام بعدد من الإجراءات التي تقيد بموجبها حريات و حقوق و الأفراد، باستعمال أسلوب الزجر و الإجبار و الحظر كنشاطات تحقق السلطات الإدارية من خلاله وظيفتها في الحفاظ على النظام العام ⁽[1]⁾.

وتتمتع الإدارة العامة في مجال ممارسة وظيفة الضبط الإداري بسلطات خولها إياها القانون بمعناه الواسع، تمكنها من اتخاذ تدابير تقيد من خلالها حريات الأفراد، إلا أن حدود هذه السلطات تختلف ضيقا و اتساعا وفقا لتغير الظروف و الأحوال، فهي في الظروف العادية أضيق منها في الظروف الاستثنائية كحالة الحرب و الاضطرابات و غيرها، و سواء مارست الإدارة العامة هذه السلطات في الظروف العادية أم في الظروف الاستثنائية، فإنها تخضع للرقابة القضائية، وذلك لكي لا تسيء استعمال هذه السلطات، فتعتدي على حقوق وحريات الأفراد و تهدرها بدلا من حمايتها، ذلك أن تدخل الإدارة في تقييد تلك الحقوق و الحريات يجب أن يكون في أضيق الحدود، و بما يضمن الحفاظ على النظام العام في الدولة.