تشكيل هيئة التحكيم و القانون الذي يحكمها

Abstract AR

رغم أن حكم التحكيم يعتبر عملا قضائيا، فإنه يتميز بأن من يصدره ليس قاضيا معينا من الدولة ضمن تنظيمها القضائي القائم و الذي يعمل باضطراد و إنما يصدر من شخص يتم اختياره بالنسبة لكل تحكيم على حده و يسمى المحكم^([1]).

و يعتبر هذا الأخير العضو داخل هيئة التحكيم حيث أن هيئة التحكيم تتكون من فريق من المحكمين و تكوين هيئة التحكيم أو تشكيلها في مجال قوانين و نظم التحكيم التجاري الدولي و اختيار القانون الذي يحكم التشكيل لها في ضوء القواعد المادية أو الموضوعية التي تقرره قوانين التحكيم التجاري الدولي هو موضوع دراستنا وفض تنازع القوانين هنا لا يعتمد على قواعد الإسناد و إنما يتم اختيار القانون الواجب التطبيق عن طريق القواعد المادية في مجال التحكيم التجاري الدولي سواء قانون الإرادة أو ما ينص عليه القانون مباشرا لفض النازع القائم حول تشكيل هيئة التحكيم تلك الأخيرة التي بها يتم بعد تشكيلها البدء في إجراءات التحكيم.

أهمية البحث و تساؤلاته: يعتبر تشكيل هيئة التحكيم أمرا ضروريا نحو ترتيب أثر اتفاق التحكيم الإيجابي الماثل في الالتزام بالالتجاء لهيئة التحكيم بدلا من المحكمة المسلوب منها النزاع محل أتفاق التحكيم، و بالتالي إذا كان مضمون الأثر الإيجابي اللجوء لهيئة التحكيم، فإن هذا المضمون يشمل الاستمرار في عرض النزاع على تلك الهيئة إعمالا للأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم، و هو ما عبر عنه الفقه المصري بأنه ذلك الأثر يعتبر الأثر الفني لاتفاق التحكيم^([2])، و من هنا تأتي أهمية تشكيل الهيئة و تحديد القانون الحاكم لهذا التشكيل حيث دون وجود الهيئة لا يوجد الأثر الإيجابي أو الأثر الفني لاتفاق التحكيم هذا الأخير الذي تعتبر هو أساس التحكيم، هو الذي ينشئ التحكيم و يحدد نطاقه و مداه^([3])، هذا و من منطلق أهمية تشكيل الهيئة لتولى التحكيم، فإن ثمة أهمية لبحث هذا الموضوع ماثلة في أن هيئة التحكيم وهم قضاة الخصوم الذين اختارهم، للفصل في منازعاتهم^([4]).

فثمة مشاكل و تساؤلات قد تثور في صدد تشكيل الهيئة مثل عدد أعضاء الهيئة وكيفية الاختيار و الضوابط و الشروط التي تحكم لاختيار من جانب الخصوم تطبقا لقانون الإرادة أو القانون الذي يختاره ذوي الشأن هذا من جهة، و من جهة أخرى ماذا لو لم يختاروا الخصوم المحكمين سواء كان عدم الاختيار بسبب الترك أو بسبب عدم الاتفاق على تشكيل الهيئة؟ كذلك إلى قانون يتم الاحتكام له لكي يتم معرفة الضوابط و الشروط و القيود والموانع التى ترد على تشكيل الهيئة في ضوء أحكام القانون الدولى الخاص الذي يعالج مسألة تحديد القانون لتطبيقه سواء عن طريق قواعد الإسناد أم القواعد المادية.