انقضاء الخصومة المدنية بالقبول : دراسة تأصيلية مقارنة

Abstract AR

من الجدير بالذكر أن لأطراف الخصومة القضائية الحرية في إنهاء إجراءات الخصومة([1])، و الأصل أن الانقضاء الاختياري للخصومة القضائية يشترط فيه موافقة الأطراف، كما هو الحال في انقضاء الخصومة القضائية بالترك، و انقضاء الخصومة بالصلح، حيث يعتمد من حيث المبدأ على قبول المدعى عليه([2]) لطلب الترك من المدعي، أو اتفاق الأطراف على الصلح.

والأصل أنه يجوز لكل خصم أن يتنازل عن أي حق من حقوقه، أيا كانت طبيعة هذا الحق سواء أكان من الحقوق الموضوعية أم الحقوق الإجرائية([3])، إذ يستطيع المدعي أن يتنازل عن حقه في الدعوى أو الخصومة، وذلك عن طريق الترك، أو يتنازل عن أي إجراء من إجراءات الخصومة، كما يمكن للمحكوم له أن يتنازل عن الحكم الصادر لصالحه، و يمكن للمدعى عليه أن يتنازل عن حقه في الدعوى عن طريق قبول طلبات المدعى، أو قبول الحكم.