التعليق على قانون حماية الآثار الجديد 91 لسنه 2018 م

Abstract AR

تعد مصر من الدول التى وهبها المولى عز وجل حضارة وموروث ثقافى، تنافست الدول الغربيــة على دراستــه، لمعرفـــة كيف إستطـــاع المصريون القدمـــاء بنــــاء تلك الحضارة العظيمة و هذا التاريــخ العـــريق، في وقت لم يكن هناك و جـــود لغالبية تلك الدول^([1])، و إذا كان هذا هو حال الدول التى تسعى لدراسة تاريخنا و حضارتنا، فما بالنا بالدور الذى كان يجب علينا تجاه تلك الحضارة التى إحترمها العالم و قدرها.

الحقيقة أننا إرتكبنا في حق تلك الحضارة المبهرة الكثير من المسالب، و على رأسها عدم السعى مبكرا لوضع أطر قانونية لحمايتها و المحافظة عليها، إضافة إلى عدم إستغلالها الإستغلال الإقتصادى الأمثل الذى يليق بها، و يدر الدخل المناسب على أحفاد من صنعوا تلك الحضارة^([2]).

في حين إهتم المجتمع الدولى بالحماية الدولية للآثار من عام 1885 حينما عقدت الإتفاقية العامة لحماية البعثات العلمية، و تطورت الحماية في إتفاقيتى لاهاى 1899، 1928، ثم لاهاى 1954 و الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، إلى أن عقدت إتفاقية اليونسكو 1970 تحت مظلة الأمم المتحدة ووضعت التدابير الواجب إتخاذها لمنع و حظر إستيراد و تصدير و نقــل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة^([3])، و كانت هذه الإتفاقية المعين الذى إعتمدت عليه التشريعات الوطنية و أقرت العديد من نصوصه في تلك الحقبة الزمنية.