الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الأجنبية و تنفيذها في القانون الإماراتي و الاتفاقيات الدولية

Abstract AR

يعد التحكيم طريقا استثنائيا لفض المنازعات عمومأ، وتلك التي تنشب عند إبرام أو تنفيذ عقود التجارة الدولية على وجه الخصوص، فهذا النوع من المنازعات يتسم بالتشعب و التعقيد نظرا لارتباطه بالعديد من العناصر الأجنبية التي تنتمي إلى نظم قانونية مختلفة و متباينة، و من ثم فإنه من الصعب إخضاعها لقضاء دولة معينة، لأن الفصل فيها يتم وفقا لقواعد تسمو أو تتمرد على القوانين الداخلية.

لكل ذلك فإن التحكيم أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة كطريق للفصل في نزاعات عقود التجارة الدولية، لما له من ميزات ايجابية منها السرعة في الفصل في النزاع و اتسام جلسات المحكمين و قرارتهم بالسرية و هذا أمر مهم بالنسبة للتجار حيث يحفظ لهم أسرار تجارهم على خلاف أحكام القضاء التي يتم نشرها و جلساتها علنية([1]).

كما أن التحكيم التجاري له مميزات جوهرية تجعل منه نظاما ضروريا للسياسة الاقتصادية لأي بلد يتجه نحو الانفتاح الاقتصادي و جلب رؤوس الأموال الأجنبية و الاستثمارات، فالتحكيم وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي([2]).

ويتم اللجوء إلى التحكيم التجاري عن أحد طريقين: إما بموجب بند مدرج في العقد الأصلي الذي ثار بشأنه النزاع أو وفقا لمشارطه مستقلة عن هذا العقد تتضمن أوجه الخلاف بين الطرفين.