أثر الحكم بإشهار إفلاس التاجر على عقد إيجار المتجر : قانون التجارة الكويتي أنموذجا : دراسة في القانون الأردني

Abstract AR

اهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لإفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأردني، ولم يقم بتنظيم آثار الإفلاس بالنسبة للعقود المبرمة قبل شهره، و تحديدا عقد الإيجار، إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة على الرغم من أهميته، و الدور الذي يؤديه في الحياة التجارية و الاقتصادية.

إن البحث في هذا الموضوع يظهر التناقض في النصوص القانونية الخاصة بتنظيم عقد إيجار المتجر في قانون التجارة، و القانون المدني، و قانون المالكين و المستأجرين، الذي وضع قواعد خاصة تنظم حقوق المؤجر و المستأجر بشكل
عام.

يهدف هذا البحث إلى مساعدة المشرع الأردني على إعادة صياغة علاقة الإيجار بين الأشخاص الذين يديرون تفليسة التاجر المفلس (المستأجر)، و مالك العقار (المؤجر)، بطريقة تحفظ مصالح الطرفين، و تجعل من الإيجار نقطة التقاء وتوافق مع نظام الإفلاس، و بطريقة تحقق الأهداف التي يرمي إليها النظام، و يستقيم بها منطق قانون التجارة في اعتبار حق الإيجار عنصرا في المتجر مع النتائج التي يرتبها ذلك المنطق.

توصلت الدراسة إلى إمكان الاستفادة من قانون التجارة الكويتي في و ضع، و صياغة الأحكام القانونية المتعلقة بالدراسة، و ختمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات.