"حق المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي"

Abstract AR

كان النظام العقابي السائد في العصور الوسطي يعتمد علي العقوبات البدنية، ولم تظهر عقوبة السجن كجزاء مقرر لمعظم الجرائم إلا مع قيام الثورة الفرنسية، فقد ظهرت العقوبات السالبة للحرية كجزاء يوقع علي الأشخاص الذين يثبت ارتكتبهم للجرائم، و لكن كانت الفكرة السائدة لدي أغلب دول العالم في تنفيذ هذة العقوبة أن يظل الشخص موضوعاص داخل السجن، علي اعتبار أن المسجون إنسان مذنب و أخطأ الطريق و يجب عزله عن الناس جزاء فعلته.

ولكن مع تطور الفكر العقابي أصبح من واجب المجتمعات إصلاح أفراد المجتمع غير الأسوياء و إعادتة تأهيلهم لكي يعودوا عناصر فعالة في المجتمع، فقد كان المحكوم علية سابقا يودع دون رعاية صحية أو تعليمية أو إصلاحية، مما أدي لظهور مساؤي كثيرة تضر بالسجين مثل الإصابة بالأمراض النفسية أو الصحية و أرتكاب الأفعال اللاأخلاقية.

وبعد ذلك و مع ظهور حركات الدفاع الإجتماعي تطورت أنظمة السجون، ففي البداية كان المحكومين يطبق عليهم نظام العزلة الدائمة بحيث لا يلتقون مع بعض أبدا، ثم خفف من هذا النظام و أصبح السجين يستطيع الإلتقاء بغيرة من السجناء علي فترات زمنية معينة أثناءالنهار، و بعد ذلك ظهرت المؤسسات العقابية سبه المفتوحة و المؤسسات العقابية المفتوحة التي تكون عبارة عن سجون بلا أسوار.

ولم يقتصر العمل علي تحقيق النظام المحلي لكل دولة، بل أهتم المجتمع الدولي بهذة الفءة من البشر و ظهر أول مشروع في هذا السبيل و المتمثل في مجموعة قواعد الحد الأدني لمعاملة المسجونين و الذي تمت الموافقة علية في المؤتمر الأول الذي عقدته الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و معاملة المذنيبي عام 1955 بمدينة جنيف و تضمنت مجموعة من القواعد التي تطبق علي الطوائف المسجونين مثل الفصل ما بين المسجونين وأماكن السجن و الصحة الشخصية، و النظام و الجزاءات و التأهيل و التعليم الخمعاملة المسجونين في أي دولة من الدول المتقدمة في مجالات الخدمات الاجتماعية و إصلاح و تقويم المسجونين.