الحماية المدنية للصغير في العقود الإلكترونية

Abstract AR

سهلت شبكات المعلوماتية بما تضمنته من إمكانيات و تقنيات، الاتصال بالآخرين و تكوين الصداقات و التعرف على ثقافات الشعوب و علومها، وغدت مكانا لنشر الأفكار و المؤلفات و تبادل الخبرات و الأطروحات من خلال التحاور و التباحث حول ما يستجد من أخبار و أحداث و ابتكارات، و أضحت سوقا فسيحا للترويج عن السلع و المنتجات و الخدمات و رافدا من روافد التجارة العالمية.

إلا أنها في نفس الوقت تشكل خطرا على المبادئ و المعتقدات الدينية والوطنية و الاجتماعية، و تعتبر بيئة خصبة لإقتناص الأطفال و الشباب و التأثير عليهم من خلال ترويج الأفكار الهدامة و المتطرفة و تسويق السلع و المنتجات و الخدمات الغير صحية و الغير أخلاقية و الضارة بشكل عام.

وأمام هذه المخاطر التي تحدق بأطفال الأمة كان لزاما على المشرع التدخل لسن التشريعات الكفلية بصد الهجوم الشرس عليهم سواء في مجال التشريع الجزائي و ما يتضمنه من عقوبات رادعة و إجراءات تمكن موظفي إنفاذ القانون من ملاحقة مرتكبي الجرائم، أو في مجال المعاملات المدنية و التجارية ليضمن عدم استغلال صغر سن مستخدمي شبكات المعلوماتية و ادخالهم في اتفاقيات و عقود لا يعرفون مدى تأثيرها عليهم و ما ترتبه من التزامات بحقهم.

والعقود الالكترونية هي ما تهدف الحملات الاعلانية و الدعائية للمنتجات الوصول إليه، بحيث ينتهي المطاف بمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية الى إبرام العقود للحصول على المنتجات و السلع التي يتم التسويق لها عبر برامج ومواقع شبكات المعلوماتية.