المعالجة التشريعية للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية و آثارها على الدين العام : "دراسة تحليلية مع الإشارة إلى مصر"

Abstract AR

تعاني كثير من دول العالم انتشار ظاهرة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، أو ما تعرف بالاقتصاد غير الرسمي informal economy ^([1]).

أيضا فقد تعددت الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة، و إن كان أغلبها يؤكد على عمق و صعوبة المشكلة، نظرا لما لها من أبعاد و علاقات متشابكة مع أنشطة الاقتصاد الرسمي.

لذا، دائما ما تلجأ الكثير من البلدان إلى إجراء التعديلات التشريعية المستمرة و المتتالية على سياستها الاقتصادية بشقيها المالي و النقدي، لإيجاد حل لتلك المشكلة.

فهل ساهم ذلك في تقليل حدة هذه الأنشطة؟ أيضا، فقد عانى الاقتصاد المصري كثيرا و مازال في عدم إدراج هذه الأنشطة في الحسابات القومية.

الأمر الذى ترتب عليه إظهار الناتج القومي على غير حقيقته^([2])، حيث إن هناك الكثير من الدخول غير المعلنة، و التي لا تندرج في الوعاء الضريبي.