الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي : (دراسة مقارنة)‎

Abstract AR

يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي أرسى قواعدها القضاء الفرنسي بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م، و مفاده أن تقوم كل سلطة داخل الدولة بمجموعة من الاختصاصات دون أن تتدخل في أعمالها سلطة أخرى.

ومما لاشك فيه أن ذلك المبدأ ليس مبدأ جامدا بل هو من المبادئ المرنة.

فنرى تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية و العكس، و نجد السلطة التنفيذية قد تتدخل في أعمال السلطة القضائية و العكس أيضا.

ومن هذا المنطلق فإنه علي السلطات الثلاث احترام ما يصدر عنهم جميعا طبقا لاختصاص كل سلطة من قرارات و أحكام تجاه بعضهم البعض.

و حيث تتلخص أعمال السلطة التنفيذية في حفظ النظام العام و تنفيذ الأحكام القضائية و السعي نحو سير المرافق العام بكافة أنواعها.

وأن أعمال السلطة القضائية هي الفصل في المنازعات المختلفة سواء أكانت السلطة التنفيذية طرفا فيها أم لا، و يعد من بين أعمالها أيضا التحقق من تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

وحيث يعد الهدف و الغاية من إقامة الدعوى في الأساس هو الحصول على الحق المدعى به و هذا لا يتم بمجرد صدور الحكم، بل يتوقف على اثره و تنفيذه.