إخلاء سبيل المتهم و تعويضه في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

Abstract AR

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الخلق و على آله و صحبه و من دعا بدعوته و تمسك بسنته إلى يوم الدين.

و بعد، ، ، فإن المتهم يحتل بارتكابه جرم أو مخالفة شرعية أو قانونية مركزا هاما يتولد عنه عدة مراكز، بداية من: القبض عليه، و استجوابه، و حبسه و تقديمه للمحاكمة، أو إخلاء سبيله.

والمتهم بين هذه المراحل إما أن يكون بريئا من التهمة الموجهة إليه فيجب علي سلطة التحقيق أن تخلي سبيله علي الفور بعد التأكد من صحة براءته، و إما أن يكون مدانا مذنبا معترفا بجرمه فيقدم للمحاكمة بعد خضوعه للإجراءات السابقة علي إخلاء سبيله أو عقابه؛ و تتمثل هذه الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة و علم السلطات المعنية بالمحافظة علي السلم و النظام العام، أو من لحظة تبليغ المجني عليه بارتكاب الجريمة في حقه، بعد أن تتوافر شروط القبض عليه، و لا يجوز الحكم علي أي متهم في أي قضية إلا بعد استجوابه و التمكن من الدفاع عن نفسه حتي لا يعاقب متهم بريء لم يرتكب جريمة و لا مخالفة في حق غيره، و من الضمانات المشروعة لاستكمال إجراءات التحقيق و كشف الحقيقة حبس المتهم احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيق؛ ليتبين من خلاله براءة المتهم فيصدر أمرا بإخلاء سبيله من التهم المنسوبة إليه، أو ثبوت الجريمة عليه بالأدلة القاطعة فيمثل للمحاكمة.