الرقابة البرلمانية على مراسيم الضرورة

Abstract AR

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات جوهر النظام الديمقراطى، فلا تقوم قائمة لهذا النظام إلا إذا كان ذلك المبدأ هو الأساس الذى يقوم عليه، حيث أنه في ظل هذا المبدأ تراقب كل سلطة السلطة الأخرى، و بهذا يتحقق أكبر ضمان للأفراد ضد تركيز السلطات جميعا في يد و احدة، هذا التركيز الذى يقوم عليه نظام الحكم المطلق⁽¹⁾.

وقد أخذت الكويت، كما أخذت مصر بالنظام الديمقراطى و مبدأ الفصل بين السلطات، و حدد دستور الكويت من يتولى كل سلطة من السلطات الثلاث، حيث تنص المادة (51) على أن السلطة التشرعية يتولاها الأمير و مجلس الأمة على النحو المبين في الدستور، و تنص المادة (52) على أن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير و مجلس الوزراء و الوزراء على النحو المبين بالدستور، كما تنص المادة (53) على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

وبناء على ذلك اختص الدستور السلطة التشريعية بإصدار القوانين، حيث تنص المادة 79 من الدستور الكويتى على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة و صادق عليه الأمير".

أما دستور مصر الصادر عام 2014 فقد نص في المادة 101 منه على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع و إقرار السياسة العامة للدولة".