مدى دستورية الجمع بين العضوية البرلمانية و عضوية مجلس الإدارة في غرفة تجارة و صناعة الكويت

Abstract AR

نظرا لعظم المسؤوليات و المهام والواجبات الملقاة على عاتق أعضاء البرلمان و التي تتمثل في: مراقبة و محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية، وسن القوانين و اقتراحها و إقراراها([1])والنهوض بمهام الوظيفة المالية بما فيها من متطلبات مناقشة الميزانية و إقرارها، و الرقابة على موارد الدولة و انفاقاتها([2])فقد فرض الدستور الكويتي على عضو البرلمان أن يتفرغ طوال مدة عضويته للعمل البرلماني وذلك ضمانا لاستقلال العضو و الذي يتطلب أبعاد العضو عن الأنشطة التي يمكن أن تنعكس سلبا على أدائه لدوره البرلماني.

فمن القواعد الأساسية في النظام النيابي أن يكون عضو البرلمان مستقلا في ممارسته لوظيفته النيابته، بعيدا عن أي مؤثر أو ضغط خارجي غير إرادته ووحي ضميره([3])لذلك حظر الدستور الكويتي على عضو البرلمان الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف العامة التي تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية، كما حظر عليه أيضا الجمع بين عضوية البرلمان و عضوية مجالس إدارة الشركات([4]).