دراسة تصرفات الترخيص المسبق في الفقه و القانون المدني الإيراني

Abstract AR

إن مبحث الغصب و أحكامه من المباحث المهمة الذي للأسف لم يستوفي حقه في علم الفقه ؛ فهوبحث معقد ذو أوجه، كثرت فيها لأقوال، و يحتاج إلى دراسة و تدقيق.

يكون "الترف الغصبي" و "الترف في حكم الغصب" منحيث الماهية و الأركان مختلفن لكن أحكامها متساوية، و قد أدت هذهالمساواة في الأحكام إلي اختاف الآراء بن الفقهاء و رجال القانون.

فاعتر معظم الفقهاء الترف فيحكم الغصب" بضان اليد" رغمأن هذا الرأي جيد لكن ليس كال أو شاملا و وافيا، لأنه يكون ضاناليد من "الغصب"، "في حكم الغصب" و التصرفات الأخري.

و استنباط نظرية الغصب في القانون الإيراني أخذت من أفكار نظرية الشهيد الثاني مقيدة بقيد «عدوانا» و هذه لا تكون موفقة أو علي صواب كامل.

و هذه النتيجة قد تؤدي إلي التناقض في مفهوم و زيادة التصرفات في حكم الغصب و التمييز في البت القضائي.

لذايمكن القول أن إنشاء الأصل "فيحكم الغصب "ليس له صلة في الفقه و القانون لأنه خلافا لمطاوعة مساواة الأحكام، و أحيانا عدم المساواة في الأحكام .

لكن يمكن مع التدبر "كالرجوع من تصرفات الترخيص المسبوق" الذي هو يكون أصلا تأسيسا جديدا يتم إزالة عدم التجانس في المفهوم و كثرة المصاديق" في حكم الغصب "الذي يسبب الاختلاف في مجريات المدوالة