إمكانية القياس و الإفصاح المحاسبي عن عقود الخيارات في البيئة العراقية للتحوط من المخاطر المالية

Abstract AR

أن التطورات التي شهدتها الأسواق المالية في الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي تطلبت من موظفي الشركات و المستثمرين الإحاطة بهذه الأسواق و أتباع أساليب الاستثمار الصحيحة بها و التحوط من مخاطرها و من هذه التطورات عقود الخيارات إذ يعد موضوع عقود الخيارات من الموضوعات التي نالت أهمية كبيرة في الدول المتقدمة-التي تمتلك أسواقا منظمة لتلك العقود-من ناحية القياس و الإفصاح المحاسبي لما لها من تأثير واضح في تحوط الاستثمارات المختلفة فضلا عن استخدامها ورقة استثمارية عند المضاربة أيضا من قبل المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات مالية كالمصارف أو غيرها ، إذ يسعى مشتري عقود خيارات البيع إلى مواجهة احتمالات انخفاض عوائد استثماراته عندما يتوقع انخفاض أسعار هذه الاستثمارات من خلال شراء هذا النوع من الخيارات.

و قد جاء هذا البحث نتيجة أهمية موضوع الخيارات من ناحية قياسها و الإفصاح عنها و افتقار البيئة العراقية لها و محاولة لبيان كيفية استعمال عقود الخيارات في التحوط وفقا للمعايير المحاسبية الدولية لمصرفين مدرجين في سوق العراق للأوراق المالية و هما :1- مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار.2- مصرف بغداد.سعيا لتحقيق هدف رئيس و هو (((تقليل العقبات أمام الأطراف التي ترغب في تنظيم عقود الخيارات فيما يتعلق بالقياس و الإفصاح الضروري وتشجيعهم على تنظيمها و بيان كيفية عملها و مدى قدرتها على تحقيق التحوط الأمثل للمستثمرين)) منطلقا من فرضية قائلة ((هنالك إمكانية للقياس و الإفصاح المحاسبي عن عقود الخيارات في البيئة العراقية وفقا للمعايير الدولية للتحوط من المخاطر المالية)) و اعتمد الباحث على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث و النشرات الشهرية لسوق العراق للأوراق المالية والتقرير السنوي لمصرف الرافدين في جمع البيانات و المعلومات و للمدة من (2010-2009) و استخدم نموذج ((Black and Scholes في قياس وتسعير الخيارات لكونه الأفضل نسبيا من ناحية التطبيق في البيئة العراقية.

و توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات كان من أهمها : تحقق إستراتيجية شراء خيار البيع للأسهم المغطاة نجاحا للمصارف عينة البحث و ذلك من خلال تخفيض مقدار الخسارة لتلك المصارف خصوصا في البيئة التي تشهد تقلبا في أسعار الأسهم ولو بشكل طفيف ومنها البيئة العراقية، فضلا عن إمكانية تطبيق تلك العقود في البيئة العراقية.

وكان من أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث : إن على اللجان المسؤولة عن أعداد المعايير و القواعد في العراق الاهتمام بإعداد معيار خاص بعقود الخيارات و الاستفادة من المعيارين المحاسبيين الدوليين (39) و (32) حتى يكونا أساسا للتحكم في التصرفات و التعامل مع هذه العقود و إلزام المؤسسات المالية و منها المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بتطبيق هذه المعايير و الإفصاح عن المعلومات الضرورية المتعلقة بنشاطها في تلك العقود، كما أوصت الدراسة بإنشاء سوق عراقي منظم يدار من قبل كوادر محاسبية ومالية متخصصة ليتم تداول عقود الخيارات فيه إما أن يكون سوقا مستقلا أو من خلال تطوير سوق العراق الحالي للأوراق المالية.