الوجيز في معنى العقد و مساره التاريخي

Abstract AR

بهذا استطاع الفقه الإسلامي أن يستخلص نظرية عامة للفقه-أصحاب هذا الاستخلاص من فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين في مؤلفاتهم الحديثة-لمصدر مهم من مصادر الإلتزام العقد سواء كان الإلتزام به أم بعينه أم بعمل أم بتوثيق و مارس ذلك، واستخلصت هذه النظرية من أحكام فقهية أضنت الفقهاء القدامى في البحث و الإستغراق، فتناولوا العقود المسماة عقدا عقدا، و بحثوا كل عقد في أركانه و أحكامه، فدرسوا البيع و الهبة و الإجارة بأنواعها و المزارعة و المساقاة والشركة و العارية و القرض و الرهن و الصلح و غيرها و من كل هذا استحضر الباحثون المعاصرون القواعد المشتركة بين كل هذه العقود و أصلوا لها نظرية عامة سميت بنظرية العقد، فتلك البحوث كانت الأساس لقاعدة رضائية تمثل تقدما واضحا في الفقه الإسلامي على باقي الأديان و القوانين التي سبقته، ألا و هي قاعدة الإيجاب و القبول الكافيان في تكوين العقد و على بساطة هذه القاعدة و كونها من بديهيات القانون الحديث إلا إنه لم يصل القانون الروماني رغم عراقته إلى تقريرها كقاعدة عامة حتى في آخر مراحل تطوره و لكن وصل إليها فقهاؤنا وذلك عائد إلى الأثر البليغ للدين الإسلامي في تقرير قواعد الفقه أصولا و فروعا و كان أصل المشروعية هو القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة، قال تعالى : [يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود]، و قول النبي (صلى الله عليه و سلم) لا إيمان لمن لا أمانة له، و لا عهد لمن لا وفاء له.