الإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات بين المواثيق الدولية و التشريع الوطني

Abstract AR

في اطار الاصلاحات المؤسساتية و القانونية التي شهدتها الملمكة و انسجاما مع روح الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، أصبح الحق في الحصول عىل المعلومات قضية محورية يف منظومة الحقوق و الحريات المكفولة للمواطنين، و بذلك صار حقا دستوريا، كرسه دستور 1122 في اطار الفصل 12 الذي توج بإصدار القانون التنظيمي رقم 23ـ32 هذا الاخير الذي و إن شكل خطوة بالغة الأهمية في سبيل اقرار مفهوم الحكومة المنفتحة، إلا أنه جاء مخيبا لآمال لا يستجيب لتطلعات و حاجيات الأفراد داخل المجتمع، و ذلك لتوسيعه من دائرة االستثناءات الى أقصى حد ممكن، حيث أصبحت السرية فيه تشكل الأصل بينما العلانية هي الاستثناء.

لذلك فالنص القانوني مهما بلغ من الكلام فإنه يحتاج من وجهة نظرنا الى التنزيل الفعلي و الفعال لمضامينه على أرض الواقع و ذلك تكريسا لأمن القانوني و الأمن القضائي.

و هذا ما يدفعنا للمناشدة بإعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع هذا الحق، حتى تنفتح الإدارة على مواطنيها بشكل أفضل و ذلك تعزيزا للثقة بين الإدارة والمرتفقين، اضافة الى نشر الوعي لدى عموم المواطنين بأهمية الحق في الحصول على المعلومات و الترويج لخدمة اتاحتها .